فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٩١

. ) ٨٤ حديث : ٣٤٥ - ٣٤٦ كتاب التيمم وأما آية سورة النساء ، فليس فيها سوى ذكر الجنابة ، وليس للوضوء فيها ذكر ، فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيها ، ولا يعود إلى المذكور ؟ والثاني : أن كلتا الآيتين : أمر الله بالتيمم من جاء من الغائط ، ولَمس النساء أو لم يجد الماء (١) ، ولَمْسُ النِّساء إما أن يراد به الجماع خاصة ، كما قاله ابن عباس وغيره ، أو أنه يدخل فيه الجماعُ وما دونه من الملامسة لشهوة، كما يقوله غيره ، فأما أن يُخص به ما دون الجماع ففيه بعد . ولما أورد أبو موسى على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر ما يقول ، وهذا يدل على أنه رأى أن الآية يدخل فيها الجنب كما قاله أبو موسى . وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب العادم للماء أن يتيمم ويصلي دليل على أنه فَهِم دخول الجنب في الآية ، وليس بعد هذا شيء ورد ابنِ مسعود تيمم الجنب ؛ لأنه ذريعةٌ إلى التيمم عند البرد لم يوافق عليه ؛ لأن النصوص لا تُرَدُّ بسَد الذرائع ، وأيضا ، فيقال : إن كان البرد يخشى [معه]) بخشی [معه ] (٢) التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق وقد روى شعبة ، أن مُخارِقًا حدثهم ، عن طارق ، أن رجلاً أجنب فلم يصل ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال له : «أصبت» . وأجنب رجل آخرُ فتيمم وصلي ، فأتاه ، فقال له نحوا مما قال للآخر ـ يعني : «أصبت» (۳) وه خرجه النسائي (٣)، وهو مُرْسَلٌ وقد يُحمل هذا على أن الأول سأله قبل نزول آية التيمم ، والآخر سأله بعد نزولها . وروى أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ذَرِّ ، عن ابن (١) كذا السياق بالأصلين ، وفيه إشكال (۲) زيادة مني للسياق . (۱۷۲/۱) (۳)
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.