فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٥٨

i كتاب التيمم ه - باب التيمم للوجه والكفين إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة ، أم لا ، هذا هو الصحيح . وفي مذهبنا ومذهب الشافعي وجه آخرُ : أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها ، ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء) إلى باطن الفم والأنف ، وإن وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء . وعن أبي حنيفة روايات ، إحداها : كقول الشافعي وأحمد . والثانية : إن ترك قدر دِرْهم لم يُجزئه ، وإن ترك دونه أجزاء . والثالثة : إن ترك دون ربع الوجه أجزأه ، وإلا فلا . والرابعة : إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه ، وإلا فلا . وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزُفَرَ وحكى ابن المنذر ، عن ، عن سليمان بن داود الهاشمي : أن مَسَحَ التيمم حكمه حُكْمُ مَسح الرأس في الوضوء ، يجزئ فيه البعض وكلام الإمام أحمدَ يَدلُّ على حكاية الإجماع على خلاف ذلك . قال الجوزجاني : ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، قال : سألت أحمد بن حنبل عمن تَرَك مَسَحَ بعض وجهه في التيمم ؟ قال : يُعيد الصلاة . فقلت له : فما بال الرأس يجرى في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم فقال : لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك من تيممه قال الشَّالنجي : وقال أبو أيوب - يعني : سليمان بن داود الهاشمي - : ؟ يُجزتُه في التيمم إن لم يُصب بعض وجهه أو بعض كفيه ؛ لأنه بمنزلة المسح على الرأس ؛ إذا ترك منه بعضا أجزاه = قال الجوزجاني : فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى - يعني : النيسابوري - ، (۱) في هامش «ك» : «التزاب» . قلت : وهو الصواب .
الجزء 02 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.