فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٢٠

كتاب التيمم ۱ - باب وأنه يجوز الرهن في الحضر ، والتيمم مع عدم الماء في الحضر وقالت الظاهرية : السفر شرط في الرهن والتيمم ۱۳ وعن أحمد روايةٌ باشتراط السفر للتيمم خاصة، وحكي رواية عن أبي حنيفة، وعن طائفة من أصحاب مالك وعلى هذا : فلا فَرْقَ بين السفر الطويل والقصير على الأصح عندهم وقوله : ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ قد قيل : إن أو هنا بمعنى الواو ، كما يقول الكوفيون ومن وافقهم ؛ فإنه لما ذكر السببين المبيحين للتيمم ، وهما التضرر باستعماله بالمرض ومظنة فقده بالسفر ذكر ما يُستباح منه الصلاة بالتيمم وهو منه الصلاة بالتيمم وهو الحدث ، فإن التيمم يُبيحُ الصلاة من الحدث الموجود ولا يرفعه عند كثير من العلماء ، وهو مذهب الشافعي ، وظاهر مذهب أحمد وأصحابه ، ولهذا قالوا : يجب عليه أن ينوي ما يستبيحه من العبادات وما يستبيح فعل العبادات منه من الأحداث وقالت طائفة : بل التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتا بعدم القدرة على استعمال الماء ، وربما استدل بعضُهم بهذه الآية ، وقالوا : إنما أَمَرَ اللهُ بالتيمم مع وجود الحدث ، ولو كان التيمم واجبًا لكل صلاة أو لوقت كل صلاة - كما يقوله من يقول : إن التيمم لا يرفع الحدث، على اختلاف بينهم في ذلك - لما كان لذكر الحدث معنى . والأظهر - والله أعلم - : أن أو) هاهنا ليست بمعنى الواو ، بل هي على بابها ، وأُريد بها : التقسيم والتنويع ، وأن التيمم يباح في هذه الحالات الثلاث ، واثنتان منهما مظنتان ، وهما : المرض والسفر ، فالمرض مظنة التضرر باستعمال الماء ، والسفر مظنة عدم الماء ، فإن وجدت الحقيقة في هاتين المظنتين جاز التيمم ، وإلا فلا ·
الجزء 02 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.