فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦١٨

، كتاب التيمم - باب قيل : هذا لا يصح لوجوه أحدها : أن سبب نزول آية النساء قد ۱۱ صح أنه كان ما ينشأ من شرب الخمر من المفاسد في الصلاة وغيرها ، وهذا غير السبب الذي اتفقت الروايات عليه في قصة عائشة ، فدل على أنَّ قصة عائشة نَزَل بسببها آية غير آية النساء ، وليس سوى آية المائدة • والثاني : أن آية النساء لم تُحَرِّم الخمر مطلقا بل عند حضور الصلاة ، وهذا كان قبل أحد ، وقصة عائشة كانت بعد غزوة أحد بغير خلاف ، وليس في قصتها ما يناسب النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تُصَدَّر به الآية . وأما تصدير الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته ؛ فإن الوضوء كان شرع قبل ذلك بكثير ، كما سبق تقريره في أول كتاب الوضوء ، وإنما كان تمهيدا للانتقال عنه إلى التيمم عند العجز عنه ، ولهذا قالت عائشة : فنَزَلَتْ آيةُ التيمم ، ولم تقل : آية الوضوء الواقعة والثالث : أنه قد ورد التصريح بذلك في صحيح البخاري» كما ذكرناه. وأما توقفهم في التيمم حتى نزلت آيةُ المائدة مع سبق نزول التيمم في سورة النساء ، فا الظاهر - والله أعلم - أنهم توقفوا في جواز التيمم في مثل هذه ، لأن فقدهم للماء إنما كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو قلادة ، وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه مع إمكان سيرهم جميعا إلى مكان فيه ماء، فاعتقدوا أن في ذلك تقصيراً في طلب الماء ، فلا يباح طلب الماء ، فلا يباح معه التيمم ، معه التيمم ، فنزلت آية المائدة مبينة جواز التيمم فى مثل هذه الحال ، وأن هذه الصورة داخلة في عموم آية النساء ولا يُستبعد هذا ، فقد كان طائفةٌ من الصحابة يعتقدون أنه لا يجوز استباحة رخص السَّفَرِ من الفطر والقَصْرِ إلا في سفر طاعة دون الأسفار المباحة ، ومنهم
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.