001
۳۰ ـ باب
كتاب الحيض
(1)
وكذلك : ما خرجه مسلم من حديث عائشة، قالت: قال لي رسول الله : «ناوليني الخمرة من المسجد . قلت : إني حائض ؟ قال : «إن حيضتك
ليست في يدك ومساجد البيوت لا يثبت لها أحكام المساجد عند جمهور العلماء ، فلا يُمنع
الجنب والحائض منها ، خلافا لإسحاق في ذلك
عن
طائفة السلف
ومن حمل حديث ميمونة وعائشة على مسجد المدينة ، استدل بحديثهما : على أن الحائض لها أن تمر في المسجد لحاجة إذا أمِنَت تلويثه . وحكي ذلك من ، منهم : ابنُ المُسَيَّبِ ، وعَطَاء ، والحَسَنُ ، وسعيدُ بنُ ، وزيدُ بنُ أَسْلَمَ ، وعمرُو بنُ دِينَارٍ ، وقتادة ، وهو قول الشافعي وأحمد . واختلف أصحابنا : هل يُباح لها الدخولُ لأخذ شيءٍ وَوَضَعَه ، أم لا يباح إلا
ووه
جبيرٍ
ره و
للأخذ خاصة ؟ على وجهين
وأولى
•
ونص أحمد : على أنه لا يباح إلا للأخذ خاصة في رواية حَنْبَلٍ
وقال إسحاق : هما سواء
و حديث ميمونة فيه الدخولُ لبسط الخمرة ، وهو دخول لوضع
وكل من منع الجنب من المرور في المسجد لغير ضرورة منع منه الحائض ، وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وإسحاق .
ومنهم : من أباحه للجنب دون الحائض ، كالأوزاعي ، ومالك في رواية ؛ لأن حَدَثَ الحيضِ أفْحَشُ من الجنابة وأغلظ ، وحكى ابن عقيل وجها لأصحابنا
بمثل ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم .
6
***
. (٢( )٣٣١/٦ - ٣٣٤)
الجزء 01 — ص ٥٥١