فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٦٠٠

001 ۳۰ ـ باب كتاب الحيض (1) وكذلك : ما خرجه مسلم من حديث عائشة، قالت: قال لي رسول الله : «ناوليني الخمرة من المسجد . قلت : إني حائض ؟ قال : «إن حيضتك ليست في يدك ومساجد البيوت لا يثبت لها أحكام المساجد عند جمهور العلماء ، فلا يُمنع الجنب والحائض منها ، خلافا لإسحاق في ذلك عن طائفة السلف ومن حمل حديث ميمونة وعائشة على مسجد المدينة ، استدل بحديثهما : على أن الحائض لها أن تمر في المسجد لحاجة إذا أمِنَت تلويثه . وحكي ذلك من ، منهم : ابنُ المُسَيَّبِ ، وعَطَاء ، والحَسَنُ ، وسعيدُ بنُ ، وزيدُ بنُ أَسْلَمَ ، وعمرُو بنُ دِينَارٍ ، وقتادة ، وهو قول الشافعي وأحمد . واختلف أصحابنا : هل يُباح لها الدخولُ لأخذ شيءٍ وَوَضَعَه ، أم لا يباح إلا ووه جبيرٍ ره و للأخذ خاصة ؟ على وجهين وأولى • ونص أحمد : على أنه لا يباح إلا للأخذ خاصة في رواية حَنْبَلٍ وقال إسحاق : هما سواء و حديث ميمونة فيه الدخولُ لبسط الخمرة ، وهو دخول لوضع وكل من منع الجنب من المرور في المسجد لغير ضرورة منع منه الحائض ، وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وإسحاق . ومنهم : من أباحه للجنب دون الحائض ، كالأوزاعي ، ومالك في رواية ؛ لأن حَدَثَ الحيضِ أفْحَشُ من الجنابة وأغلظ ، وحكى ابن عقيل وجها لأصحابنا بمثل ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . 6 *** . (٢( )٣٣١/٦ - ٣٣٤)
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.