فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٩٥

٥٤٦ حديث : ۳۳۲ كتاب الحيض فإن استشهد في معركة وكان عليه غُسل جنابة أو حيض أو نفاس ، فهل يُغسل أم لا ؟ فيه روايتان عن أحمد ، أشهرهما : أنه يُغسل وعلى هذا : فلو استشهدت من هي حائض أو نفساء في دمها قبل انقطاعه ، غسلها وجهان ، بناهما الأصحاب على أن الموجب لغسل الحيض والنفاس : هل هو خروج الدم ، أو انقطاعه ؟ ففي . ولو خرج البخاري هاهنا حديث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بنتِ عُمَيْسٍ لما بمحمد بن أبي بكر بالشجرة أن تغتسل وتُهلَّ ، لكان حسنا ؛ فإنه يدل على أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج نفست * وقد خرجه مسلم (۱) من حديث جابر وعائشة ، إلا أن حديث جابر ليس هو · على شرط البخاري ودم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يُحَرِّمُه ويُسقطه ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء ، منهم : ابن جرير وغيره واختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره : أما أقله : فأكثرهم على أنه لا حد له ، وأنها لو ولَدَتْ ورأت قطرة من دم كانت نفاساً، ظاهر وهو قول عطاء ، والشعبي ، والثَّوْرِيِّ ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في مذهبه ، وإسحاق ، وأبي ثَوْرٍ ، ومحمدِ بنِ الحَسَنِ وغيرهم، وهو الصحيح عن ، أبي حنيفة وأبي يوسف وعن أبي حنيفة روايةٌ : أقله خمسة وعشرون يوما . وعن أبي يوسف ، اقله أحد عشر يوما . وعن الثوري روايةٌ : أقله ثلاثة أيام ، كالحيض عنده ، عن أحمد رواية كذلك : أن أقله ثلاثة أيام ، وحكي عنه رواية : أن أقله وعن المُرْني : أقله أربعة أيام. وعن الحَسَن : أقله عشرون يوما . وحكي يوم
الجزء 01 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.