فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٩٢

كتاب الحيض ۲۸ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر ٥٤٣ فهذا قول ثالث في وطء المستحاضة ، وهو : إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيها ، وإن لم تكن على يقين من ذلك لم تُوطأ ؛ لاحتمال وطئها في حال حيضها . ومذهب الشافعي وأصحابه : أن المتحيرة الناسية لعادتها ولا تَميُّز لها تغتسل لكل صلاة ، وتصلي أبداً ، ولا يأتيها زوجها ؛ لاحتمال مصادفته(۱) الحيض ونقض أصحابنا ذلك عليهم في المعتادة ، والمُبتدأة بعد الشهر الأول ؛ فإن زيادة الحيض ونقصه ، وتقدمه وتأخره ممكن - أيضاً . ودم واستدل من نهى عن وطء المستحاضة مطلقا بقول الله عز وجل : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] الاستحاضة أذى ؛ ولهذا حرم الوطء في الدبر ؛ لأنه مَحِلُّ الأذى · وروى حرب بإسناد جيد ، عن مَرَثَدِ بن عبدِ اللَّهِ اليَزَنِي ، قال : سمعتُ عقبة بن عامر يقول : والله ، لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تظهر فيه حتى يصير لها يوم وهذا محمول على التنزه والاحتياط خشية عود دم الحيض. والله أعلم واختلفوا في الحائض المعتادة: إذا طهرت لِدُونِ عادتها : هل يكره وطؤها أم لا ؟ على قولين : أحدهما : يكره ، وهو قول أبي حنيفة ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية ، وإسحاق ؛ لأن عَوْدَ الدم لا يُؤْمَن والثاني : لا يكره ، وهو قول الشافعي ، ورواية عن أحمد ثم خرج البخاري في هذا الباب : (۱) في «ق» : «مصادفة»
الجزء 01 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.