فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٩٠

كتاب الحيض ۲۸ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر 021 (1) عن المستحاضة يجامعها زوجها ؟ قال : لا بأس به ؛ الصلاة أعظم من الجماع وممن رخص في ذلك : ابنُ المُسَيَّبِ والحَسَنُ وعَطَاءٌ وبَكْرُ المُزَنِيُّ وعِكْرِمَةٌ وقتادَةُ ومَكْحول ، وهو قول الأوراعِيُّ والثَّوْرِيِّ واللَّيْثِ وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وأبي نورٍ ، ورواية عن أحمد وقد تقدم أن أم حبيبة لما استحيضت كانت تحت عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفِ وحمنة كانت تحت طَلْحَةَ ، وقد سألنا النبي عن حكم الاستحاضة فلم يذكر لهما تحريم الجماع ، ولو كان حراماً لبينه وفي سنن أبي داود ) عن عكرمة ، عن حمنة بنت جحش ، أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها . قال (۳) : وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها ؛ ولأن لها حُكْمَ الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات ، فكذلك في الوطء · وقالت طائفة : لا توطأ المستحاضة ، ذلك عائشة وروي عن ، من رواية سفيان، عن غيلان - هو : ابن جامع - ، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير - امرأة مسروق ) ، عن عائشةَ ، أنها كرهت أن يجامعها زوجها - خرجه وكيع في كتابه ()، عن سفيان ، به ورواه [شعبة ] (٦) ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن الشعبي، واختلف عليه فيه ، فوقفه بعض أصحاب [شعبة ) ، عنه على الشعبي ، وأسنده بعضهم عنه إلى عائشة كما رواه غيلان - : ذكر ذلك الإمام أحمد ، ولم يجعل ذلك علة (۱) وأخرجه - أيضاً - عبد الرزاق (١ / ٣١٠) عن الثوري ، به في . (۳۱۰) (۲) (۳۰۹) (۳) (٤) في (ك) : عن قمير امرأة عن مسروق» خطأ (0) أخرجه الدارقطني في سننه) (۲۱۹/۱) من حديث سفيان ، عن غيلان ، به (٦) وقع في (ك) : «سعيد» تصحيف (۷) أخرجها الدارمي في سننه) (۲۰۸/۱) من حديث شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، به
الجزء 01 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.