كتاب الحيض
۲۸ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر
021
(1)
عن المستحاضة يجامعها زوجها ؟ قال : لا بأس به ؛ الصلاة أعظم من الجماع وممن رخص في ذلك : ابنُ المُسَيَّبِ والحَسَنُ وعَطَاءٌ وبَكْرُ المُزَنِيُّ وعِكْرِمَةٌ وقتادَةُ ومَكْحول ، وهو قول الأوراعِيُّ والثَّوْرِيِّ واللَّيْثِ وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وأبي نورٍ ، ورواية عن أحمد
وقد تقدم أن أم حبيبة لما استحيضت كانت تحت عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفِ وحمنة كانت تحت طَلْحَةَ ، وقد سألنا النبي عن حكم الاستحاضة فلم يذكر لهما تحريم الجماع ، ولو كان حراماً لبينه وفي سنن أبي داود ) عن عكرمة ، عن حمنة بنت جحش ، أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها . قال (۳) : وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها ؛ ولأن لها حُكْمَ الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات ، فكذلك
في الوطء
·
وقالت طائفة : لا توطأ المستحاضة
،
ذلك
عائشة
وروي
عن
، من رواية
سفيان، عن غيلان - هو : ابن جامع - ، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي،
عن قمير - امرأة مسروق ) ، عن عائشةَ ، أنها كرهت أن يجامعها زوجها
-
خرجه وكيع في كتابه ()، عن سفيان ، به
ورواه [شعبة ] (٦) ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن الشعبي، واختلف عليه فيه ، فوقفه بعض أصحاب [شعبة ) ، عنه على الشعبي ، وأسنده بعضهم عنه إلى عائشة كما رواه غيلان - : ذكر ذلك الإمام أحمد ، ولم يجعل ذلك علة
(۱) وأخرجه - أيضاً - عبد الرزاق (١ / ٣١٠) عن الثوري ، به
في
. (۳۱۰) (۲)
(۳۰۹) (۳)
(٤) في (ك) : عن قمير امرأة عن مسروق» خطأ
(0) أخرجه الدارقطني في سننه) (۲۱۹/۱) من حديث سفيان ، عن غيلان ، به
(٦) وقع في (ك) : «سعيد» تصحيف
(۷) أخرجها الدارمي في سننه) (۲۰۸/۱) من حديث شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، به
الجزء 01 — ص ٥٤١