فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٥٧

حديث : ٣٢٤ كتاب الحيض سيرين ، فأجابتها أمُّ عَطِيَّةَ بأن الحائض تشهد عرفة وكذا وكذا ، كأنها تعني مجامع الحج من الوقوف بالمزدلفة ، ورمي الجمار وغير ذلك ، فإنها تصنع ما منع الحاج غير الطواف بالبيت ، كما سبق ، فكذلك تشهد مَجْمَعَ العيدين وهي حائض ؛ لأنها من أهل الدعاء والذكر ، فلها أن تفعل ذلك بنفسها ، وتشهد مجامع المسلمين المشتملة عليه • وأما أمر الحائض باعتزال المصلَّى ، فقد قيل : بأن مصلى العيدين مسجد ، فلا يجوز للحائض المُكث فيه ، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا ، منهم : ابن أبي موسى في شرح الخرقي»، وهو - أيضا - أحد الوجهين للشافعية، والصحيح عندهم : أنه ليس بمسجد ، فللجنب والحائض المكث فيه. وأجابوا عن حديث الأمر باعتزال الحيَّض للمصلى : بأن المراد أن يتسع على غيرهن ، ويتميزن وفي هذا نظر ؛ فإنَّ تَميّز الحائض عن غيرها من النساء في مجلس وغيره ليس بمشروع ، وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جُمْلَةٌ ؛ فإنَّ اختلاطهن بالرجال يُخشى منه وقوع المفاسد وقد قيل : إن المصلَّى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة ، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات وفي ذلك ـ أيضاً ـ نظر ، والله أعلم والأظهر : أنَّ أَمْرَ الحُيَّض باعتزال المصلَّى إنما هو حال الصلاة ؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكانُ صلاتهن ، ثم يختلطنَ بهِنَّ في سماع الخطبة . وقد صرح أصحابنا : بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد ، ولا في العيد ، حتى قالوا : لو وَصَل إلى المصلَّى يوم العيد والإمام يخطب فيه بعد الصلاة ؛ فإنه يجلس من غير صلاة ؛ لأنه لا تحية له يوم
الجزء 01 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.