فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٥٠

كتاب الحيض وهذا غريب جدا ۲۰ ـ باب لا تقضي الحائض الصلاة وأيوب بن سويد الرملي ، ضعيف(۱) خرج البخاري في هذا الباب : : ۳۲۱ - حديث : قتَادَةَ : حَدَّثَتْنِي مُعاذَةُ ، أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ : أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا هِيَ طَهُرَتْ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به ـ أَوْ قَالَتْ : فَلَا نَفْعَلُهُ . قولها : أتجزي» ، هو بفتح التاء ، وصلاتها» بفتح التاء ، والمعنى : أتَقْضِي صلاتها إذا طهرت من حيضها . وقول عائشة : «أحرورية أنت ؟) - تعني : أنت من أهل حروراء ، وهم الخوارج ؛ فإنه قد قيل : إنَّ بعضهم كان يأمر بذلك ، وقيل : إنها أرادت أن هذا من جنس تَنَطَّعِ الحَرُورِيَّةِ ، وتَعَمُّقِهم في الدين حتى خَرَجُوا منه ثم ذكرت أن النبي الله كان لا يأمرهن بذلك إذا حضن ـ أو لا يَفْعَلْنَه ـ شَكَ الراوي أي اللفظتين قالت ومعناهما متقارب ؛ فإنَّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كُنَّ يَحِضْنَ في زمانه فلا يَقْضِينَ به ، فإنَّ الصلاة إذا طَهُرْنَ ، فإنما يكون ذلك بإقرار النبي له على ذلك ، وأمره به مثل هذا لا يخفى عليه ، ولو كان القضاء واجبًا عليهنَّ لم يُهمل ذلك ، وهو لا يغفل عن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة وقد خرج هذا الحديث مسلم في صحيحه (۳) بلفظ : «ثم لا نؤمر بالقضاء» - من غير تردد ، وخرجه بلفظ آخر ، وهو : كان يُصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (۱) والحديث محفوظ بغير هذه الزيادة المنكرة التي في آخره ، وانظر : «السلسلة الصحيحة» (٦٠٦) و (الإرواء» (٢٩٤) ( ٥٤٠) . (۱۸۲/۱) (۲)
الجزء 01 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.