كتاب الحيض
وهذا غريب جدا
۲۰ ـ باب لا تقضي الحائض الصلاة
وأيوب بن سويد الرملي ، ضعيف(۱)
خرج البخاري في هذا الباب :
:
۳۲۱ - حديث : قتَادَةَ : حَدَّثَتْنِي مُعاذَةُ ، أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ : أَتَجْزِي إِحْدَانَا
صَلَاتَهَا إِذَا هِيَ طَهُرَتْ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به ـ أَوْ قَالَتْ : فَلَا نَفْعَلُهُ .
قولها : أتجزي» ، هو بفتح التاء ، وصلاتها» بفتح التاء ، والمعنى : أتَقْضِي صلاتها إذا طهرت من حيضها .
وقول عائشة : «أحرورية أنت ؟) - تعني : أنت من أهل حروراء ، وهم الخوارج ؛ فإنه قد قيل : إنَّ بعضهم كان يأمر بذلك ، وقيل : إنها أرادت أن هذا من جنس تَنَطَّعِ الحَرُورِيَّةِ ، وتَعَمُّقِهم في الدين حتى خَرَجُوا منه ثم ذكرت أن النبي الله كان لا يأمرهن بذلك إذا حضن ـ أو لا يَفْعَلْنَه ـ شَكَ الراوي أي اللفظتين قالت ومعناهما متقارب ؛ فإنَّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كُنَّ يَحِضْنَ في زمانه فلا يَقْضِينَ
به ،
فإنَّ
الصلاة إذا طَهُرْنَ ، فإنما يكون ذلك بإقرار النبي له على ذلك ، وأمره به مثل هذا لا يخفى عليه ، ولو كان القضاء واجبًا عليهنَّ لم يُهمل ذلك ، وهو لا يغفل عن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة وقد خرج هذا الحديث مسلم في صحيحه (۳) بلفظ : «ثم لا نؤمر بالقضاء» - من غير تردد ، وخرجه بلفظ آخر ، وهو : كان يُصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
(۱) والحديث محفوظ بغير هذه الزيادة المنكرة التي في آخره ، وانظر : «السلسلة الصحيحة»
(٦٠٦) و (الإرواء» (٢٩٤) ( ٥٤٠)
. (۱۸۲/۱) (۲)
الجزء 01 — ص ٥٠١