فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٣٩

٤٩٠ حدیث : ۳۱۹ كتاب الحيض بالشجرة ، فأمر رسول الله الله أبا بكر [يأمرها] أن تغتسل وتهل وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي (۱) من رواية حصيف ، عن عكرمة و مجاهد وعطاء ، عن ابن عباس - يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم - : «إن النفساء والحائض تغتسل وتُحرم ، فتقضي المناسك كلها ، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر . وقال الترمذي : حديث حسن وهذا قول جماعة أهل العلم ، لا يُعلم بينهم اختلاف فيه : أن الحائض يجوز أن تحرم بالحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الطاهر ، سوى الطواف بالبيت، كما سبق . قبل ولكن ؛ منهم من كره لها أن تَبْتَدِى الإحرام من غير حاجة إليه ، فكره الضحاك وإبراهيمُ النَّخَعي وسفيان الثوري : أن تحرم في حال دمها (٢) الميقات ؛ لأنه لا حاجة لها إلى ذلك ، فإذا وصلت إلى الميقات ، ولم تطهر فإحرامها حينئذ ضرورة . وكره عطاء لمن كانت بمكة وهي حائض : أن تخرج إلى الميقات ، فتهل بعمرة ، وقال : لا تخرج حتى تطهر طهرها + وهو محمول على المقيمة بمكة ، التي يمكنها تأخير الإحرام إلى حال (1) أحمد (٣٦٣/١ - ٣٦٤) وأبو داود (١٧٤٤) والترمذي (٩٤٥م) . (۲) لعل الأشبه : «حال حيضها» ·
الجزء 01 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.