فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٣٦

كتاب الحيض ۱۷ ـ باب مخلقة وغير مخلقة ٤٨٧ وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي - بناءً على أن الخلق لا يكون إلا في المضغة - : أقل ما يتبين فيه خَلْقُ الولد أحد وثمانون يوما ، في أول الأربعين الثالثة التي يكون فيها مضغة ، فإن أسقطت مضغة مخلقة انقضت بها العدة وعتقَتْ بها أم الولد ، ولو كان التخليق خفيًا لا يشهد به إلا من يعرفه من النساء فكذلك أحمد فإن كانت مضغة لا تخليق فيها ففي انقضاء العدة وعتق الأمة به روايتان عن وهل يعتبر للمضغة المخلقة أن يكون وضعها بعد تمام أربعة أشهر ؟ فيه قولان ، أشهرهما : لا يُعتبر ذلك ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو المشهور عن أحمد ، حتى الله قال : إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف ، أنها تعتق بذلك وروي عنه ما يدل على اعتبار مُضي الأربعة أشهر ، وعنه رواية أخرى في العلقة إذا تبين أنها ولد أن الأمة تُعتق بها ، ومن أصحابنا من طرد ذلك في انقضاء العدة بها - أيضاً ، وهذه الرواية قول النَّخَعِي ، وحكي قولاً للشافعي وهذا يدل على أنه يمكن التخليقُ في العلقة ، وقد روي ما يدل عليه ، والأطباء تعترف بذلك . فأما الصلاة على السقط : فالمشهور عن أحمد أنه لا يُصلى عليه حتى ينفخ فيه الرُّوحُ ، ليكون ميتا بمفارقة الروح له ، وذلك بعد مضي أربعة أشهر ، وهو قول ابن المسيب ، وأحد أقوال الشافعي ، وإسحاق وإذا أَلْقَتْ ما يتبين فيه خَلْقُ الإنسان فهي نفَساءُ ، ويلزمها الغُسلُ ، فإن لم يتبين فيه خلق الإنسان وكان مضغة فلا نفاس لها ، ولا غُسل عليها في المشهور عن أحمد ، وعنه رواية : أنها نفساء - الحسن بن ثواب)، ولم : نقلها عنه (۱) ترجمته في المنهج الأحمد» للعليمي (١٥٧/١) .
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.