فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٢٣

٤٧٤ حديث : ٣١٤ - ٣١٥ كتاب الحيض كانت [ ثيبا ] وخرج البول بحدة ولم يسترسل لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول ، وإن استرسل فدخل منه شيء الفرج وَجَب غسله . ، ومذهب الشافعي : أن الثيب يجب [ عليها ] إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة ؛ لأنه صار حكم الظاهر ، نص على ذلك الشافعي ، و شبهه بما بين الأصابع، وعليه جمهور أصحابه ، وما وراء ذلك على ذلك فهو عندهم في حكم الباطن على الصحيح ولهم وجه آخر : أنه يجب عليها إيصال الماء إلى داخل فرجها ، بناءً على القول بنجاسته ووجه آخر : أنه يجب في غسل الحيض والنفاس ؛ لإزالة النجاسة ، ولا يجب في الجنابة ومنهم من قال : لا يجب إيصاله إلى شيء من داخل الفرج بالكلية ، كما لا يجب إيصاله إلى داخل الفم عندهم • والخامس : أن غسل الحيض تنقض فيه شعرها إذا كان مَصْفُورًا ، بخلاف غسل الجنابة عند أحمد ، وهو قول طاوس والحسن وسيأتي ذكر ذلك مستوفى - إن شاء الله تعالى *** (۱) طمس بالأصل ، وأثبته اجتهاداً ، وقد ظهر في بعضه من الحروف ما دل عليه (۲) زيادة مني
الجزء 01 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.