فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٥٠٦

1 كتاب الحيض ۱۰ ـ باب اعتكاف المستحاضة الدم ؟ قال : لا بأس به. ونَعَت ابن عمر لها ماء الأراك وقال ابن جريج ، عن عطاء : أنه لم ير به باسا قال معمر : وسمعت [ ابن ] أبي نجيح يُسأل ذلك ، فلم ير به بأسا عن ٤٥٧ فظاهر هذا : أن المستحاضة مع تطاول الدم بها لا تطوف حتى ينقطع عنها أنَّه الدم ، مع يمكن حمله على تطاول دم الحيض ومجاوزته للعادة ، أو على أن الأولى للمستحاضة أن لا تطوف حتى ينقطعَ دَمُها . وجمهور العلماء على جواز ذلك (1) وقد خرجه عبد الرزاق في موضع آخر من كتابه» ، وقال فيه : إن ابن عُمر سُئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة . وممن رخص للمستحاضة في الطواف بالبيت : ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وسعيد بن جبير وغيرهم . قال سعيد بن المسيب : تَقْضِي المناسك كلها وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وجمهور العلماء وفي حديث عائشة في اعتكاف المستحاضة : ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصُفرته، وقد يتعلق بذلك من يقول باعتبار التمييز ، كما تقدم (۳۱۲ - ۳۱۱/۱) (۱) 1
الجزء 01 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.