فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٩٠

> كتاب الحيض - باب الاستحاضة ٤٤١ والحالة الثانية : أن تكون معتادةً ، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر تعرفها . والحالة الثالثة : أن تجتمع لها عادة وتمييز ، وتختلفان · والحالة الرابعة : أن لا تكون لها عادة ولا تمييز ، مثل أن يكون دمها كله لونه واحد ، وليس لها عادة: إما بأن تكون قد استحيضت وهي مبتدأة ، أو كانت لها عادة ونسيتها · وقد اختلف العلماء في حكم ذلك : فذهب الشافعي وأحمد إلى اعتبار التمييز والعادة معًا ، فإن انفرد أحدهما عملت به ، بغير خلاف عنهما وإن اجتمعا واختلفا ، ففيه قولان : . أحدهما : تقدم التمييز على العادة ، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد اختارها الخرقي والثاني : تقدم العادة على التمييز ، وهو المشهور عن أحمد ، وعليه أكثر أصحابه ، وهو قول إسحاق والإصطخري وابن خيران من الشافعية وهو قول الأوزاعي ، حتى إنه قدم رجوعها إلى عادة نسائها على تمييز الدم . وذهب مالك إلى أن لا اعتبار بالعادة ، وأن العمل على التمييز وحده ، فإن لم يكن لها تمييز فإنها لا تترك الصلاة أصلاً ، بل تصلي أبدا ، ويلزمها الغسل لكل صلاة في الوقت لاحتمال انقطاع الحيضة فيه . ومذهب أبي حنيفة وسفيان : أن الاعتبار بالعادة وحدها دون التمييز ، فإن لم يكن لها عادة فإنها تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل وتصلي وأما من لا عادة لها ولا تمييز ، فإذا كانت ناسيةً ، فذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة ، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي . ومذهب مالك : أنها تقعد التمييز أبداً ، وتغتسل لكل صلاة ، كما تقدم .
الجزء 01 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.