>
كتاب الحيض
- باب الاستحاضة
٤٤١
والحالة الثانية : أن تكون معتادةً ، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر
تعرفها .
والحالة الثالثة : أن تجتمع لها عادة وتمييز ، وتختلفان
·
والحالة الرابعة : أن لا تكون لها عادة ولا تمييز ، مثل أن يكون دمها كله
لونه واحد ، وليس لها عادة: إما بأن تكون قد استحيضت وهي مبتدأة ، أو
كانت لها عادة ونسيتها
·
وقد اختلف العلماء في حكم ذلك : فذهب الشافعي وأحمد إلى اعتبار
التمييز والعادة معًا ، فإن انفرد أحدهما عملت به ، بغير خلاف عنهما وإن اجتمعا واختلفا ، ففيه قولان :
.
أحدهما : تقدم التمييز على العادة ، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد
اختارها الخرقي
والثاني : تقدم العادة على التمييز ، وهو المشهور عن أحمد ، وعليه أكثر
أصحابه ، وهو قول إسحاق والإصطخري وابن خيران من الشافعية وهو قول الأوزاعي ، حتى إنه قدم رجوعها إلى عادة نسائها على تمييز الدم . وذهب مالك إلى أن لا اعتبار بالعادة ، وأن العمل على التمييز وحده ، فإن لم يكن لها تمييز فإنها لا تترك الصلاة أصلاً ، بل تصلي أبدا ، ويلزمها الغسل لكل صلاة في الوقت لاحتمال انقطاع الحيضة فيه .
ومذهب أبي حنيفة وسفيان : أن الاعتبار بالعادة وحدها دون التمييز ، فإن
لم يكن لها عادة فإنها تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل وتصلي وأما من لا عادة لها ولا تمييز ، فإذا كانت ناسيةً ، فذهب أبو حنيفة إلى أنها
تقعد العادة ، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي .
ومذهب مالك : أنها تقعد التمييز أبداً ، وتغتسل لكل صلاة ، كما تقدم .
الجزء 01 — ص ٤٤١