٤٣٦
حديث : ٣٠٦
كتاب الحيض
ومذهب أحمد وأصحابه : أن الحائض إذا كان لها عادة مستمرة فإنَّها تجلس
أيام عادتها .
•
وهل تثبت عنده العادة بمرتين ، أو ثلاث مرار ؟ على روايتين عنه فإن لم يكن لها عادة، مثل أن تكون مبتدأةً ، فإنها لا تزيد على أن تقعد أقل
الحيض عنده ، وهو يوم وليلة ، ثم تغتسل وتصلي حتى تثبت لها عادة بمرتين أو ثلاث فتنتقل إليها . هذا هو الصحيح عنده
•
وكذلك إذا كانت معتادةً ، فزادت عادتها ، فإنها تغتسل عند انقضاء عادتها
وتصلي
، فإن انقطع لأكثر الحيض فما دونه على قدر واحد مرتين أو ثلاثا ـ على اختلاف الروايتين عنه ـ صار عادة بائنة منتقلة ، وانتقلت إليه
وتمسك لذلك بأن النبي الله أمر المستحاضة بأن تدع الصلاة في الأيام التي
كانت تحيض فيها ، وهذا رد إلى العادة المعتادة المستمرة .
وأما مذهب مالك فيمن لها عادة فزادت عليها ، فعنه فيها روايتان : إحداهما : تجلس ما تراه من أول مرة ؛ ما لم يزد على أكثر الحيض ، وهو خمسة عشر يوماً
والثانية : أنها تستطهر على عادتها بثلاثة أيام، ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ، تغتسل وتصلي ، وهي التي رجع إليها مالك ، وعليها المصريون من
أصحابه
،
قول الليث بن سعد وهي
•
وإذا استحيضت هذه فإنها تستطهر على أكثر أيام عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر - أيضاً ، وفيه عنه خلاف يأتي ذكره فيما بعد
و مذهب الشافعي وأبي حنيفة : أنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض ، سواء اتفقت عادتها ، أو اختلفت ، ولا عبرة بالعادة فيما يمكن أن
يكون حيضاً
الجزء 01 — ص ٤٣٦