فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٨٥

٤٣٦ حديث : ٣٠٦ كتاب الحيض ومذهب أحمد وأصحابه : أن الحائض إذا كان لها عادة مستمرة فإنَّها تجلس أيام عادتها . • وهل تثبت عنده العادة بمرتين ، أو ثلاث مرار ؟ على روايتين عنه فإن لم يكن لها عادة، مثل أن تكون مبتدأةً ، فإنها لا تزيد على أن تقعد أقل الحيض عنده ، وهو يوم وليلة ، ثم تغتسل وتصلي حتى تثبت لها عادة بمرتين أو ثلاث فتنتقل إليها . هذا هو الصحيح عنده • وكذلك إذا كانت معتادةً ، فزادت عادتها ، فإنها تغتسل عند انقضاء عادتها وتصلي ، فإن انقطع لأكثر الحيض فما دونه على قدر واحد مرتين أو ثلاثا ـ على اختلاف الروايتين عنه ـ صار عادة بائنة منتقلة ، وانتقلت إليه وتمسك لذلك بأن النبي الله أمر المستحاضة بأن تدع الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها ، وهذا رد إلى العادة المعتادة المستمرة . وأما مذهب مالك فيمن لها عادة فزادت عليها ، فعنه فيها روايتان : إحداهما : تجلس ما تراه من أول مرة ؛ ما لم يزد على أكثر الحيض ، وهو خمسة عشر يوماً والثانية : أنها تستطهر على عادتها بثلاثة أيام، ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ، تغتسل وتصلي ، وهي التي رجع إليها مالك ، وعليها المصريون من أصحابه ، قول الليث بن سعد وهي • وإذا استحيضت هذه فإنها تستطهر على أكثر أيام عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر - أيضاً ، وفيه عنه خلاف يأتي ذكره فيما بعد و مذهب الشافعي وأبي حنيفة : أنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض ، سواء اتفقت عادتها ، أو اختلفت ، ولا عبرة بالعادة فيما يمكن أن يكون حيضاً
الجزء 01 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.