فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٧٨

كتاب الحيض ٧ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ورخص الأوزاعي له في تلاوة آيات الدعاء والتَّعَوذُ ، تَعَودا لا قراءةً وهذا أصح الوجهين للشافعية - أيضاً . وہ + ٤٢٩ وقال سعيد بن عبد العزيز : رخص للحائض والجنب في قراءة آيتين عند الركوب والنزول : سبحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ) الآية [الزخرف: ١٣] ، و أَنزِلْنِي مُنزَلَاً مُبَارَكًا ﴾ [المؤمنون: ۲۹] الآية . وعن مالك في الحائض روايتان :إحداهما هي كالجنب، والثانية : أنها تقرأ . وهو قول محمد مَسْلَمَةَ ؛ لأن مدة الحيض تطولُ ، فيُخشى عليها بن النسيان ، وهي غير قادرة على الغُسل ، بخلاف الجنب وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي ، وأنكره أصحاب الشافعي عنه وعكس ذلك آخرون ، منهم : عطاء قال : الحائض أشد شأنا من الجنب ، الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن ، والجنب يقرأ الآية بإسناده عنه خرجه ابن جرير ووجه هذا : أنَّ حَدَثَ الحيض أشدُّ من حدث الجنابة ؛ فإنه يمنع ما يمنع (1) منه حدث الجنابة وزيادة ، وهي الوطء والصوم ، وما قيل من خشية النسيان فإنه يندفع بتذكر القرآن بالقلب ، وهو غير ممنوع به وفي نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة ، إلا أن أسانيدها غير قوية ، كذا قال الإمام أحمد في قراءة الحائض ، وكأنه يشير إلى أن الرواية في الجنب أقوى ، وهو كذلك وأقوى ما في الجنب : حديث عبد الله سلمة ، عن علي ، قال : كان بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيُقرئنا القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجبه - أو يحجزه - عن القرآن شيء ، ليس الجنابة (۱) مشتبهة .
الجزء 01 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.