فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٧٣

٤٢٤ حديث : ٣٠٥ كتاب الحيض يُبكيك؟» فَقُلْتُ : لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ ، قَالَ : «لَعَلَّكَ نُفِسَتِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطَهُرِي». مقصود البخاري بهذا الباب : أن الحيض لا يمنع شيئًا من مناسك الحج غير الطواف بالبيت والصلاة عقيبه وأن ما عدا ذلك من المواقف والذكر والدعاء لا ، يمنع الحيض شيئًا منه ، فتفعله الحائض كله ، فدخل في ذلك الوقوف بعرفة ، ورمي الحِمارِ ، وذكر الله عز وجل ودعاؤه في هذه المواطن ، وكل والمزدلفة هذا متفق على جوازه . ولم يدخل في ذلك السعي بين الصفا والمروة ؛ لأنه تابع للطواف لا يُفعل بعده ، ولم تكن عائشة طافت قبل حيضها ، فلو كانت قد طافت قبل حيضها لدخل فيه السعي ـ أيضاً . وهذا كله متفق عليه بين العلماء إلا خلافًا شاذا في الذكر ، وقد ذكرناه فيما سبق في «أبواب الوضوء ، وإلا السعي بين الصفا والمروة ؛ فإن للعلماء فيه اختلافًا : هل يُفعل مع الحيض ، أم لا ؟ منه طائفة . السلف من ، لكن والجمهور : على جوازه مع الحيض ، ومنع منهم من علل ذلك بمنع تقدم السعي للطواف ، فلو كانت طافت ثم حاضت لزال المنع حينئذ على هذا التعليل ، وحكي المنعُ رواية عن أحمد ، وحكي عن ابن عمر ومنع إسحاق الجنب من السعي دون الحائض ؛ لأن الجنب لا عذر له في تأخير الغسل ؛ بخلاف الحائض وقد روى يحيى بن يحيى الأندلسي (۱) في موطأ مالك» (ص ٢٦٦) (1) حديث عائشة الذي خرجه البخاري P
الجزء 01 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.