٤٢٤
حديث : ٣٠٥
كتاب الحيض
يُبكيك؟» فَقُلْتُ : لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ ، قَالَ : «لَعَلَّكَ نُفِسَتِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطَهُرِي».
مقصود البخاري بهذا الباب : أن الحيض لا يمنع شيئًا من مناسك الحج غير
الطواف بالبيت والصلاة عقيبه وأن ما عدا ذلك من المواقف والذكر والدعاء لا
،
يمنع الحيض شيئًا منه ، فتفعله الحائض كله ، فدخل في ذلك الوقوف بعرفة ، ورمي الحِمارِ ، وذكر الله عز وجل ودعاؤه في هذه المواطن ، وكل
والمزدلفة
هذا متفق على جوازه .
ولم يدخل في ذلك السعي بين الصفا والمروة ؛ لأنه تابع للطواف لا يُفعل بعده ، ولم تكن عائشة طافت قبل حيضها ، فلو كانت قد طافت قبل حيضها لدخل فيه السعي ـ أيضاً . وهذا كله متفق عليه بين العلماء إلا خلافًا شاذا في الذكر ، وقد ذكرناه فيما سبق في «أبواب الوضوء ، وإلا السعي بين الصفا والمروة ؛ فإن للعلماء فيه اختلافًا : هل يُفعل مع الحيض ، أم لا ؟
منه طائفة .
السلف من
، لكن
والجمهور : على جوازه مع الحيض ، ومنع منهم من علل ذلك بمنع تقدم السعي للطواف ، فلو كانت طافت ثم حاضت لزال المنع حينئذ على هذا التعليل ، وحكي المنعُ رواية عن أحمد ، وحكي عن ابن
عمر
ومنع إسحاق الجنب من السعي دون الحائض ؛ لأن الجنب لا عذر له في
تأخير الغسل ؛ بخلاف الحائض
وقد روى يحيى بن يحيى
الأندلسي
(۱) في موطأ مالك» (ص ٢٦٦)
(1)
حديث عائشة الذي خرجه البخاري
P
الجزء 01 — ص ٤٢٤