فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٧١

٤٢٢ حديث : ٣٠٤ كتاب الحيض واختلف المتكلمون في أصول الفقه : هل هي مكلفة بالصوم في حال حيضها ، أم لا تؤمر به إلا بعد طهرها ؟ وقال كثير من الفقهاء : إنه لا تَظْهَرُ لهذا الاختلاف فائدة وقد تظهر له فائدة ، وهي : أن الحائض إذا ماتت قبل انقطاع دمها ، فهل يجب أن يُطعم عنها لكل يوم أفطرت فيه ؟ وكذا المريض والمسافر إذا ماتا قبل زوال عذرهما ، على قول من أوجب الإطعام عن الميت مطلقا وإن مات قبل التمكن من الصوم وإذا انقطع دم الحائض ؛ فالجمهور على أن حكمها حكم الجنب ؛ يصح صومها ، والمخالف في صوم الجنب يخالف في الحائض بطريق الأولى ومن الناس من قال في الحائض : لا يصح صيامها حتى تغتسل ؛ وإن صح صومُ الجُنُبِ . وحُكي عن الأوزاعي ، والحَسَن بن صالح ، والعَنْبَرِي وعبد المَلِكِ بن الماجشون وغيرهم . ، وقد حكاه بعض أصحابنا المتأخرين وجها في الحائض إذا انقطع دمها : أنه لا يصح صومها ، ولم يَحكِ مثله في الجنب ووجه الفرق : أن حدث الحيض مانع من صحة الصيام ؛ بخلاف الجنابة ، فإنه لو احتلم الصائم لم يبطل صيامه ، ولو طرأ الحيض في أثناء النهار بطل الصوم -
الجزء 01 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.