فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٦٤

كتاب الحيض (1) خرجه مسلم . ه ـ باب مباشرة الحائض ٤١٥ وأما الأحاديث التي رويت عن النبي ، أنه سئل عما يَحِلُّ من الحائض ؟ فقال : «فوق الإزار» فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين ، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للحائض من فوق الإزار وقد قيل : إن الإزار كناية عن الفرج ، ونُقِلَ ذلك عن اللغة ، وأنشدوا فيه شعرا . قال وكيع : الإزار عندنا : الخِرقة التي على الفرج . وقد اختلف العلماء فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض في حال حيضها : فقالت طائفة : لا يحرم منها سوى الإيلاج في فَرجها ، ويجوز ما عدا ذلك، وحكي ذلك عن جمهور العلماء ، وروي عن ابن عباس ، وعائشةَ ، وأمّ سَلَمَةَ ، وهو قول الثَّوْرِيِّ ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو أحد قولي ، ومحمد بن الحَسَنِ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ، وداود، وطائفة من الشافعي (۲) أصحاب مالك والشافعي واحتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض ، وهي أعلم الناس بهذه المسألة ، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها ، كما رجع إليها في الغُسل من التقاء الختانين على ما سبق ، وكذا في المباشرة للصائم ، وقد حكى البخاري عنها في الصوم (۳) أنها قالت : يحرم عليه - تعني : الصائمَ - فَرْجُهَا وقالت طائفة : يحرم الاستمتاعُ من الحائض بما بين السرة والركبة ، إلا من (1) (١٦٩/١) من حديث أنس (۲) في هامش الأصل : زعم ابن النحاس أنه الصحيح من قولي الشافعي ، ولم يوافق عليه (۳) (باب : المباشرة للصائم» رقم : ٢٣
الجزء 01 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.