كتاب الحيض
باب من سمى النفاس حيضا
٤٠٧
وقد حكى ابن جرير وغيره الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في
الجملة
(1)
(۲)
وقد اعتمد ابن حزم على هذا الحديث في أن الحائض والنفاس مدتهما واحدة ، وأن أكثر النفاس كاكثر الحيض ، وهو قول لم يسبق إليه ، ولو كان هذا الاستنباط حقا لما خفي علي أئمة الإسلام كلهم إلى زمنه .
وقريب من هذا : ما نقل حَرْب في «مسائله» ، قال : قلت لإسحاق : رجل قال لأمرأته : إذا حضت فأنت طالق ، فوَلَدَتْ ، هل يكون دم النفاس حيضا ؟ قال : تطلق ؛ لأنَّ دم النفاس حيض ، إلا أن يقصد حين يحلف قصد الحيض ، وذكر حديث عائشة ، أن النبي الله قال لها في الحج : «مالك ! أنفست ؟»
انتهى
وهذا يَردُّه : أنه لو كان دم النفاس حيضاً لاعتدت به المطلقة قرء ، ولا قائل
وره
بذلك ، بل قد حكى أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما الإجماع على خلافه . وقوله : أَنفست» ، قال القرطبي : قيدناه بضم النون وبفتحها ، قال الهَرَوِيُّ وغيره : نَفست المرأةُ ونُفست إذا ولدت ـ يعني : بالوجهين : فتح النون وضمها ـ ، قال : وإذا حاضت [ قيل ] (۳) : نَفَست بفتح النون لا غير . فعلى هذا يكون ضم النون هنا خطأ ؛ فإن المراد به الحيض قطعا ، لكن حكى أبو حاتم عن الأَصمعي الوجهين في الحيض والولادة ، وذكر ذلك غير واحد . فعلى هذا تصح الروايتان ، وأصل ذلك كله من خروج الدم وهو المسمى :
نَفْسًا . انتهى
(۱) المحلى» (۲۰۷/۲) . (۲) كذا ، والأشبه : «الحيض)
(۳) مشتبهة .
الجزء 01 — ص ٤٠٧