فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٥٠

كتاب الحيض - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 2.1 بالطهارة ؛ فإنه أخف حَدَثا وقد كان ابن عباس يكره ترجيلَ الحائض رأسه ، حتى نَهَته خالته مَيْمُونَةٌ عن ذلك : (1) قال الإمام أحمد ) : ثنا سفيان ، عن منبوذ ، عن أمه ، قالت : كنت عند ميمونة ، فأتاها ابن عباس ، فقالت : يا بني ! مالَكَ شَعَئًا راسك ؟ قال : أَمُّ عَمَّارٍ ! مرجلتي حائض ، قالت : أي بني! وأين الحيضة (٢) من اليد ؟ كان رسول الله يدخل على إحدانا وهي حائض ، فيضع رأسه في حجرها ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، ثم تقوم إحدانا بحُمرته فتضعها في المسجد وهي حائض ، بني ! وأين الحيضة من اليد ؟ أي واستدل جماعة من الفقهاء بترجيل الحائض رأس الحي وغَسْلِهِ على جواز غسلها للميت ، منهم : أبو ثور ، وله ، وله في ذلك حكاية معروفة ، إذ سئل عن هذه المسألة جماعة من أهل الحديث فلم يهتدوا للجواب ، فأجاب أبو ثور بالجواز ، واستدل بهذا الحديث ، وبحديث إِنَّ حَيْضتك لَيْسَتْ في يدك» وحكي عن أحمد - أيضا - نظير هذه الحكاية بإسناد فيه بعض من لا يُعرف وممن رخص في تغسيل الحائض والجنب للميت : عطاء والثَّوْرِيُّ ورخص الحَسَنُ للجنب أن يُغسل الميت ، وحكى الإمام أحمد عنه ، أنه قال في الحائض : لا تُغسل الميت ، وعن عَلْقَمَةَ أنه قال : تغسله (۳) . وفي كتاب عبد الرزاق ، عن عَلْقَمَةَ ، أن الحائض لا تُغسل الميت واختلفت الرواية عن أحمد فيه ، فروي عنه أنه قال : لا بأس بذلك (۱) في المسند (٣٣١/٦) . وسيأتي مثله من طريق ابن جريج ، عن منبوذ قريبا في شرح الحديث (۲۹۷) (۲) في الأصل : الحيض والمثبت من المسند» المطبوع . (۳) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٤/٢) بمعناه
الجزء 01 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.