كتاب الغسل
۲۹ ـ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
في ذلك الجمع وبعده ، وعلموه وتيقنوه ، وإن كانت تفاصيله لم تنقل إلينا
۳۸۷
،
من
واستقر من حينئذ العمل على الغسل من التقاء الختانين ، ولم يصح عن أحد الصحابة بعد ذلك إظهار الفتيا بخلافه ، فوجب اتباع سبيل المؤمنين ، والأخذ
بما جمع عليه الأمة أمير المؤمنين ، والرجوع إلى من رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة ، وهي أم المؤمنين
والمخالف يُشغب بذكر الأحاديث التي رَجَع عنها رواتها ، ويقول : هي صحيحة الأسانيد ، وربما يقول : هي أصح إسنادا من الأحاديث المخالفة لها . ومن هنا : كرة طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث بها؛ لأنها تورث الشبهة في نفوس كثير من الناس
وخرج الإسماعيلي في صحيحه من حديث زيد بن أخزم ، قال : سمعت يحيى - يعني : القطان - وسئل عن حديث هشام بن عروة : حديث أبي أيوب :
الماء
من
الماء ؟ - فقال : نهاني عنه عبد الرحمن - يعني : ابن مهدي ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يخرج مالك في «الموطا» شيئًا من هذه الأحاديث ، وهي أسانيد حجازية على شرطه
والمقصود بهذا : أن هذه المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها من زمن الصحابة ، وقل المخالف فيها ونَدَر ، ولم يَجْسُر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه ، [ كلها ) يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل به ظاهراً ؛ فإن هذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها ، كما أنها لا تجتمع على ضلالة ، كما ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
خرجه أبو داود وغيره
(1) كذا . وهي مشتبهة
(۲)
(٢) أبو داود (٤٢٥٣) من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا بلفظ : «إن الله أجاركم من
ثلاث : ... وأن لا تجتمعوا على ضلالة
•
الجزء 01 — ص ٣٨٧