فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٣٦

كتاب الغسل ۲۹ ـ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة في ذلك الجمع وبعده ، وعلموه وتيقنوه ، وإن كانت تفاصيله لم تنقل إلينا ۳۸۷ ، من واستقر من حينئذ العمل على الغسل من التقاء الختانين ، ولم يصح عن أحد الصحابة بعد ذلك إظهار الفتيا بخلافه ، فوجب اتباع سبيل المؤمنين ، والأخذ بما جمع عليه الأمة أمير المؤمنين ، والرجوع إلى من رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة ، وهي أم المؤمنين والمخالف يُشغب بذكر الأحاديث التي رَجَع عنها رواتها ، ويقول : هي صحيحة الأسانيد ، وربما يقول : هي أصح إسنادا من الأحاديث المخالفة لها . ومن هنا : كرة طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث بها؛ لأنها تورث الشبهة في نفوس كثير من الناس وخرج الإسماعيلي في صحيحه من حديث زيد بن أخزم ، قال : سمعت يحيى - يعني : القطان - وسئل عن حديث هشام بن عروة : حديث أبي أيوب : الماء من الماء ؟ - فقال : نهاني عنه عبد الرحمن - يعني : ابن مهدي ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يخرج مالك في «الموطا» شيئًا من هذه الأحاديث ، وهي أسانيد حجازية على شرطه والمقصود بهذا : أن هذه المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها من زمن الصحابة ، وقل المخالف فيها ونَدَر ، ولم يَجْسُر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه ، [ كلها ) يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل به ظاهراً ؛ فإن هذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها ، كما أنها لا تجتمع على ضلالة ، كما ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه أبو داود وغيره (1) كذا . وهي مشتبهة (۲) (٢) أبو داود (٤٢٥٣) من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا بلفظ : «إن الله أجاركم من ثلاث : ... وأن لا تجتمعوا على ضلالة •
الجزء 01 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.