فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٢٧٢

فهرس المسائل الأصولية ٦٩٩ الموضوع * إذا وجدنا حديثا صحيحًا صريحًا في حكم من الأحكام فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يُسق لذلك المعنى بالكلية لا يجوز دعوى بطلان الحكم مع إمكان العمل به ولو بوجه . * ما عمل في زمن النبى الله ولم ينقل أنه بلغه فهل يكون حجة أم لا ؟ اختلاف مشهور الواجب إذا شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر من أصول الإمام أحمد الرجوع في الأيمان والنذور إلى المقاصد والنيات المنفرد في مجلس بخبر تتوافر الهمم على نقله يوجب التوقف فيه حتى يوافق عليه الوعيد يدل على تحريم ما توعد عليه الأمر أوكد من الفعل • قد يعلل الحكم الواحد بعلتين فائدة تخصيص الوجوب اختلف المتكلمون في أصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة : هل يدخل فيه النساء تبعاً أم لا . في ذلك اختلاف مشهور بينهم لفظة (أحد) وإن لم تكن جمعاً إلا إنها مقتضية للعموم إما بطريق البدلية أو الشمول قد • الوجوب نوعان : وجوب حتم ووجوب سنة وفضل . لفظ الواجب ليس نصاً فى الإلزام بالشئ والعقاب على تركه . بل وهو الأكثر - وقد يراد به تأكيد الاستحباب يراد به ذلك والطلب الواجب دون الفرض تصريح من الشافعى بأن السنة المتأكدة تسمى واجباً . * الصبيان لا يدخلون في خطاب التكليف * هل النهي يقتضى فساد المنهى عنه ؟ المقيد يقضى على المطلق الجزء / الصفحة 10812 100/2 ١٧٣/٤ ٢٠٦/٤ ٢٢٢/٤ ٢٣٩/٤ ٢٤٨/٤ ٤٩٧/٤ ۱۲۸/۰ ۲۹۷/۰ ۳۳۷/۰ ٣٣٨/٥ ٣٤٢/٥ ٣٤٤/٥ ٣٤٤/٥ ٣٤٤/٥ ٣٩٥/٥ ٤٣٤/٥ ٣٩٥/٥ - ٥٠٢
الجزء 07 — ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.