فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٢٧٠

٦٩٧ فهرس المسائل الأصولية الموضوع تأكيد العموم بـ (كل) ينفى الاستثناء منه ؛ لأن التأكيد ينفي المجاز، والعام المستثنى منه يصير مجازا قاعدة الجزاء على العمل من جنسه * يستدل لإثبات القياس والرد على نفاته بإجماع الصحابة على استخلاف أبى بكر مستدلين باستخلاف النبي إياه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة وإقامته إياه فيها مقام نفسه ، فقاسوا عليها سائر أمور الدين • * هل الرخصة تختص بحال الضرورة أم تعم ؟ * الرجوع إلى ما فهمه الصحابي من الحديث الذي رواه وعمل به مستدلاً به أولى • هل يخص العموم بالمفهوم أم لا ؟ الأمر بالعقوبة من أدلة التحريم . * من متقدمى العلماء من كان يستعمل إطلاق الكراهة على التحريم . * إذا تعارض دعوى النسخ مع دعوى الإخبار يجب الأخذ بأصحها إسنادا الجزء / الصفحة ٢/ ٤٤٥ ٥٠٢/٢ ٥٥٥/٢ ٦١٦/٢ ٦٧١/٢ ٦٧٢/٢ ٦٧٦/٢ ٦٨٢/٢ ۷۰۸/۲ ۷۱۲/۲ ۷۱۳/۲ ۸۸/۳ ٣/ ١١٥ ١٥٦/٣ ٢٤٤/٣ ٢٦٣/٣ ترجيح أحاديث الرخصة ( في المرور بين يدى المصلى ) على أحاديث قطع الصلاة وتعضيدها بالقرآن الأحاديث إذا تعارضت نظر إلى ما عمل به الصحابي فيرجح الإجماع لا ينسخ وإنما يدل على نص ناسخ . فوات بعض الوقت مباح وفوات الوقت كله لا يجوز وفاعله عاص الله إذا تعمد ذلك اختلف الأصوليون فيمن أمر أن يعمل عملاً إلى وقت غير معين ثم أمر بترك ذلك العمل والعمل لغيره : هل هو نسخ في حقه أم لا ؟ يغتفر فى الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء إذا عارض مفهوم منطوقا يقدم المنطوق * إذا رأينا من يرى رأيًا فقهيًا أو يقلد عالما يخالف ما نحن عليه فلا تنكر عليه ولا نعيب قوله ، ذلك إذا كان قد ورد مورداً من موارد
الجزء 07 — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.