فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٢٦٨

فهرس المسائل الأصولية الموضوع سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها اتباع السنة الصحيحة التي ليس لها معارض أولى الاستدلال بشرع من كان قبلنا دلیله * • دليل أن المفتى أحيانًا يذكر الحكم من غير دليل وأحيانا يذكره مع الأخذ بما اجتمعت عليه الأمة وجوب * هل المرأة مكلفة بالصوم في حال حيضها أم لا تؤمر به إلا بعد طهرها ؟ الأمر المطلق هل يقتضي التكرار ؟ إن الرخصة تستباح في سفر المعصية . العقوبة الشديدة لا تكون إلا على ترك واجب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر لا يقتضي التخصيص عند الجمهور إلا أن يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم ... واللقب مختلف في ثبوت المفهوم له * يجوز أن يكون في شرع من قبلنا جواز تملك ما تملكه الكفار باختيارهم دون ما يغنم منهم إذا أهدى كافر إلى آحاد المسلمين هدية فله أن يتملكها منه ويختص بها دون غيره من المسلمين * المطلق يحمل على المقيد فى قضية واحدة . خلافهم حول هذه المسألة ٦٩٥ الجزء / الصفحة ٢٢٤/١ ۳۱۳/۱ ۳۳۲/۱ ۳۷۱/۱ ۳۸۷/۱ ٤٢٢/١ ٤٤٦/١ ۱۲/۲ ١٤/٢ ۱۹/۲ ۲۱/۲ ۲۱/۲ ٥٨/٢ - ٥٩ ٢/ ٨٤ ١٥١/٢ ١٦٤/٢ ٢١٦/٢ لا تُرد النصوص بسد الذرائع قد يكون الكلام إخباراً عن حكم شرعى وقد يكون إخباراً يراد به النهي قاعدة تعارض الأصل والظاهر أكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهى عنه إذا كان . النهى غير مختص بتلك العبادة وإنما تبطل بما يختص النهى بها من العلماء من يقول بحمل أحاديث الرخصة على الجواز وأحاديث
الجزء 07 — ص ٦٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.