فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٤٠٣

٣٥٤ حديث : ٢٨٦ - ٢٨٧ كتاب الغسل وقال أكثر الفقهاء : لا يجوز للجنب الجلوس في المسجد بوضوء ولا غيره ، حتى يغتسل ، إلا أن يضطر إلى ذلك ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وحكي رواية عن أحمد ، ورجحها بعض أصحابنا ومتى اضطر إلى ذلك للخوف على نفسه أو ماله فله اللُّبت فيه وهل يلزمه التيمم لذلك ؟ فيه قولان : أحدهما : لا يلزمه ذلك ، وهو منصوص أحمد ، وقول أكثر أصحابه ؛ لأنه ملجا إلى ذلك والثاني : يلزمه التيمم ، وهو قول الشافعية ، واختاره صاحب «المغني» من أصحابنا . ورخصت طائفة للجنب في الجلوس في المسجد والمقام فيه بكل حال بدون وضوء ، وهو قول داودَ [ و المزني ] (1) وابن المنذر (۱) في الأصل غير واضحة. .
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.