فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٨١

. ۳۳۲ حديث : ۲۷۸ - ۲۷۹ كتاب الغسل بني إسرائيل ، فقالوا : ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده ، إما برص وإما أدرة وإما آفةٌ ، وإن الله أراد أن يُبرته ، فخلا يوما وحده ، فوضع ثيابه على الحَجَرِ ، ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ، ليأخذها ، وإن الحجر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه ، وطلب الحجر ، فجعل يقولُ : ثوبي حجر ، ثوبي حجر ، حتى انتهى إلى ملإ بني إسرائيل ، فرأوهُ عُريانا ، أحسن ما خلق الله ، وأبرأه الله مما يقولونَ ، وقامَ الحجر ، فأخذ ثوبه فلبسه ، وطفق بالحجر ضربًا - ثلاثا أو أربعًا أو خمسا - ، فذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ ممَّا قَالُوا وَكَانَ عند الله وجيها ﴾ [الأحزاب: ٦٩] ) له . د الأدرة ) : انتفاخ الخصية و ( الندب ) : الأثر الباقي في الحجرِ ، من ضرب موسى - عليه السلام - قال الخطابي (1) 2 : وفيه من الفقه : جواز الاطلاع على عورات البالغين ؛ لإقامة حق واجب كالختان ونحوه . . قلت : هذا فيه نظر ؛ فإن موسى - عليه السلام - لم يقصد التعري عند بني إسرائيل ؛ لينظروا إليه ، وإنما قدر الله له ذلك حتى يبرئه عندهم مما آذوه به وقد يقالُ : إن اللهَ لا يقدر لنبيه ما ليس بجائز في شرعه . وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخلوة عريانًا ، فهو مبني على القول بأن شرعَ مَن قبلنا شرع لنا ، ما لم يأتِ شرعنا بخلافه . وقد استدل بهذا على جواز الغسل في الخلوة عريانا إسحاق بن راهويه - أيضا - ، وذكر أنه وإن كان شرعَ من قبلنا ، إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه وقد يمنع هذا من يقولُ : قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة - أيضا - ، (1) « أعلام الحديث ۹ (۳۰۷/۱)
الجزء 01 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.