فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٦٩

٣٢٠ حديث : ٢٧٤ كتاب الغسل غسل الجنابة ، وأما عن الوضوء فلا يجزئه حتى يرتب ، كالمحدث الحدث الأصغر بانفراده • ونقول : إن قول أحمد : ( إذا انغمس وأراد الوضوء لا يجزئه » عام فيمن أراد الوضوء وهو جنب أو محدث . والذي عليه عامه الأصحاب ، كالخرقي وابن أبي موسى والقاضي أبي يعلى وأصحابه خلافُ [ ذلك ] ) ، وأن أحمد إنما أراد المحدث حدثا أصغر . ورواية حنبل هذه صريحةٌ في هذا المعنى ، وقول الخلال : « إنها وهم بغير شك » ، غير مقبول . والله سبحانه وتعالى أعلم . *** (۱) استدركت في هامش الأصل على سبيل الترجي ، فقال : «لعله : ذلك»
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.