٣٢٠
حديث : ٢٧٤
كتاب الغسل
غسل الجنابة ، وأما عن الوضوء فلا يجزئه حتى يرتب ، كالمحدث الحدث
الأصغر بانفراده
•
ونقول : إن قول أحمد : ( إذا انغمس وأراد الوضوء لا يجزئه » عام فيمن أراد الوضوء وهو جنب أو محدث .
والذي عليه عامه الأصحاب ، كالخرقي وابن أبي موسى والقاضي أبي يعلى
وأصحابه خلافُ [ ذلك ] ) ، وأن أحمد إنما أراد المحدث حدثا أصغر . ورواية حنبل هذه صريحةٌ في هذا المعنى ، وقول الخلال : « إنها وهم بغير
شك » ، غير مقبول . والله سبحانه وتعالى أعلم .
***
(۱) استدركت في هامش الأصل على سبيل الترجي ، فقال : «لعله : ذلك»
الجزء 01 — ص ٣٢٠