۰۳۵
استدراك
عنه ،
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»
وهذه الحديث مقابل الحديث نعيم بن حماد الذي رواه في النزول بالذات
وكلاهما باطل ، لا يصح .
والفرقة الثالثة : أطلقت النزول كما وَرَدَ ، ولم تتعد ما وَرَدَ ، وَنَفَتِ الكيفية
وعَلَمُوا أَنَّ نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوقِ
وهذا قول أئمة السلف : حماد بن زيد ، وأحمد ؛ فإنَّ حماد بن زيد سل عن النزول ، فقال : هو في مكانه ، يقرب من خلقه كيف شاء
إلى أن قال :
وقال حنبل : قلتُ لأبي عبد الله : ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ؟ قال :
عن
เ
مالك
نعم . قلت : نزوله بعلمه ، أو بماذا ؟ قال لي : اسكت هذا ولهذا ؟! أمض ) الحديث على ما روي ، بلا كيف ولا حد ؛ إلا بما جاءت به
(1)
1
الآثار وبما جاء به الكتابُ ؛ قال الله عزّ وجلَّ : ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ [النحل : ٧٤] ، ينزل كيف شاء بعمله وقدرته وعظمته ، أحاط بكل شيء علما ، لا يبلغ قدره واصف ، ولا ينأى عنه هارب . انتهى
إلى أن قال :
والزيادة على ما ورد في النزول من ذكر الحركة والانتقال وخُلُو العرش وعدمه ؛ كلُّه بدعة ، والخوض فيه غير محمود
قال أبو داود الطيالسي : كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يجسدون ، ولا يشبهون ، ولا يمثلون الحديث ،
(۱) في الأصل : «أتقن ، والصواب ما أثبته ، وقد تقدم على الصواب قبيل الحديث رقم
(٤٠٦)
الجزء 06 — ص ٥٣٥