فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٥٦٦

۰۳۵ استدراك عنه ، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وهذه الحديث مقابل الحديث نعيم بن حماد الذي رواه في النزول بالذات وكلاهما باطل ، لا يصح . والفرقة الثالثة : أطلقت النزول كما وَرَدَ ، ولم تتعد ما وَرَدَ ، وَنَفَتِ الكيفية وعَلَمُوا أَنَّ نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوقِ وهذا قول أئمة السلف : حماد بن زيد ، وأحمد ؛ فإنَّ حماد بن زيد سل عن النزول ، فقال : هو في مكانه ، يقرب من خلقه كيف شاء إلى أن قال : وقال حنبل : قلتُ لأبي عبد الله : ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ؟ قال : عن เ مالك نعم . قلت : نزوله بعلمه ، أو بماذا ؟ قال لي : اسكت هذا ولهذا ؟! أمض ) الحديث على ما روي ، بلا كيف ولا حد ؛ إلا بما جاءت به (1) 1 الآثار وبما جاء به الكتابُ ؛ قال الله عزّ وجلَّ : ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ [النحل : ٧٤] ، ينزل كيف شاء بعمله وقدرته وعظمته ، أحاط بكل شيء علما ، لا يبلغ قدره واصف ، ولا ينأى عنه هارب . انتهى إلى أن قال : والزيادة على ما ورد في النزول من ذكر الحركة والانتقال وخُلُو العرش وعدمه ؛ كلُّه بدعة ، والخوض فيه غير محمود قال أبو داود الطيالسي : كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يجسدون ، ولا يشبهون ، ولا يمثلون الحديث ، (۱) في الأصل : «أتقن ، والصواب ما أثبته ، وقد تقدم على الصواب قبيل الحديث رقم (٤٠٦)
الجزء 06 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.