فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٥٤٤

¡ كتاب السهو ٦ - باب إذا لم يدر كم صلى وحمل أحمد - في ظاهر مذهبه - التحري على الإمام ؛ لأن عمله بغالب ظنه ، مع إقرار المأمومين له واتباعهم إياه يقوي ظنه ، فيصير كالعمل باليقين ، بخلاف المنفرد ، فإنه ليس عنده أمارة تقوي ظنَّه وقد نص أحمد ، أنه يجوز للإمام إذا شك أن يلحظ ما يفعله المأمومونَ خلفه ، من قيام أو قعود ، وغير ذلك ، فيتبعهم فيه ومن متأخري أصحابنا من قال : يُحمل الأمر بالتحري على من قدر عليه ، بوجود أمارات توجب له غلبة الظن ، ولا يختص ذلك بالإمام ، بل المنفرد إذا كان عنده أمارة يتحرى بها عمل بها ، فإن لم يكن عند المصلي أمارة توجِبُ ترجيح أحد الأمرين ، فقد استوى عنده الأمران ، فيطرح الشك حينئذ ، ويعمل باليقين وعلى هذا يُحمل حديث أبي سعيد ( وهاهنا مسلك آخرُ : وهو حمل الأمر بالتحري على الرخصة والجواز وحمل الأمر باطراح الشك والبناء على [ ما ] استيقن على الأفضل والاحتياط ، فيجوز للمصلي إذا شك العملُ بكلا الأمرين ، ويكون الأفضل الأخذ بالاحتياط وصرح بهذا القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب « أحكام القرآن » ، وتبعه عليه جماعة من أصحابنا وهذه المسألة ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر ، وللمسألة أقسام قد ذكرناها مستوفاة في كتاب « القواعد في الفقه » ، ولم الشك وحملت طائفة أحاديث البناء على اليقين على من لم يعتبر تلزمه أحاديث العمل بغلبة الظنِّ على من لزمه الشك ، وصار له عادةً ، فلا يلتفت إليه حينئذ ، بل يجعل وجوده كالعدم ، ويبني على ووسواسا غالب ظنه .
الجزء 06 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.