٤٨٤
حدیث : ۱۲۲۸
كتاب السهو
وبهذا قال جمهور أهل العلم، وهو قولُ عطاء وأبي حنيفة والثوري ومالك
في رواية - وأحمد وغيرهم.
واختلفوا : هل يجب الرجوع إلى قولهم ، أم يستحب ؟
فقال أبو حنيفة : يجب
وهو ظاهر مذهب أحمد . وروي . عنه ، أنه يستحب الرجوع إليهم ، وله أن يبني على يقين نفسه ، أو يتحرى ، كما لو كان منفردا
الإمام يتحرى
وقال ابن عقيل من أصحابنا : إنما يرجع إلى قول المأمومين ، إذا قلنا : إن ، ولا يعملُ بيقين نفسه ؛ فإنَّ أكثر ما يفيد قولهم غلبة الظن فيكون الرجوع إليهم من باب التحرى ، فأما إذا قلنا : يعمل باليقين ، لم يلتفت
إليهم .
وجمهور أصحابنا على خلاف هذا ، وأنه يرجع إليهم على كلا القولين ؛ فإن فصاعداً من المأمومين حجةٌ شرعية ، فيجب العمل بها ، وإن لم
(۱)
قول " اثنين "
يوجب العلم ، كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البينات وغيرها وإنما محل الخلاف في التحري بالأمارات المجردة) عن حجة شرعية
-
،
وقال الشافعية ومالك - في رواية أخرى : لا يرجع الإمام إلى قول
المأمومين ، إذا لم يذكر ما ذكروه به ، بل يبني على يقين نفسه
ولأصحابهما قول آخر : أنه يرجع إليهم ، إذا كثروا ؛ لبعد اتفاقهم على
الخطا ، فأما الواحد والاثنان ، فلا
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب الرجوع إلى قول واحد من المأمومين ؛ لأنه
خبر ديني
، فهو كالإخبار بالقبلة ونحوها .
(۱) في الأصل : ( وإن قلول » . والأشبه ما أثبته (۲) في الأصل : « المستجردة » خطأ
الجزء 06 — ص ٤٨٤