فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٥١٥

٤٨٤ حدیث : ۱۲۲۸ كتاب السهو وبهذا قال جمهور أهل العلم، وهو قولُ عطاء وأبي حنيفة والثوري ومالك في رواية - وأحمد وغيرهم. واختلفوا : هل يجب الرجوع إلى قولهم ، أم يستحب ؟ فقال أبو حنيفة : يجب وهو ظاهر مذهب أحمد . وروي . عنه ، أنه يستحب الرجوع إليهم ، وله أن يبني على يقين نفسه ، أو يتحرى ، كما لو كان منفردا الإمام يتحرى وقال ابن عقيل من أصحابنا : إنما يرجع إلى قول المأمومين ، إذا قلنا : إن ، ولا يعملُ بيقين نفسه ؛ فإنَّ أكثر ما يفيد قولهم غلبة الظن فيكون الرجوع إليهم من باب التحرى ، فأما إذا قلنا : يعمل باليقين ، لم يلتفت إليهم . وجمهور أصحابنا على خلاف هذا ، وأنه يرجع إليهم على كلا القولين ؛ فإن فصاعداً من المأمومين حجةٌ شرعية ، فيجب العمل بها ، وإن لم (۱) قول " اثنين " يوجب العلم ، كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البينات وغيرها وإنما محل الخلاف في التحري بالأمارات المجردة) عن حجة شرعية - ، وقال الشافعية ومالك - في رواية أخرى : لا يرجع الإمام إلى قول المأمومين ، إذا لم يذكر ما ذكروه به ، بل يبني على يقين نفسه ولأصحابهما قول آخر : أنه يرجع إليهم ، إذا كثروا ؛ لبعد اتفاقهم على الخطا ، فأما الواحد والاثنان ، فلا وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب الرجوع إلى قول واحد من المأمومين ؛ لأنه خبر ديني ، فهو كالإخبار بالقبلة ونحوها . (۱) في الأصل : ( وإن قلول » . والأشبه ما أثبته (۲) في الأصل : « المستجردة » خطأ
الجزء 06 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.