فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٥١

خرجه مسلم (1) - حديث : ٢٦٨ كتاب الغسل وفي رواية : ( فليتوضأ بينهما وضوء) (٢) وخرجه ابن خزيمة والحاكم في (صحيحيهما (٣) » بزيادة في آخره ، ، وهي : ( فإنه أنشط للعود » - وخرجه ابن خزيمة (1) - أيضا - بلفظ آخر ، وهو : ( إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة » يعني : الذي يجامع ، ثم يعود قبل أن يغتسل وفي إسناده بعض اختلاف وقال الشافعي : روي فيه حديث ، وإن كان مما لا يثبت مثله . واستحب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة ، وهو مروي عن عمر وغيره ، وليس بواجب عند الأكثرين ، وأوجبه قليل من أهل الظاهر ونحوهم ومن العلماء من أنكر الوضوء ، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج وقد قال إسحاق : غسلُ الفرج لا بدَّ منه . والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره ، وهو قول الحسن ومالك وأحمد وإسحاق . وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا في يومٍ واحدٍ ، واغتسل عند كل واحدة منهنَّ غسلاً . فقلتُ : (۱) ( الصحيح » (۱۷۱/۱) . (۲) المصدر السابق بتمامه . (۳) ابن خزيمة (۲۲۱) والحاكم (١٥٢/١) (٤) برقم (٢٢٠ ) .
الجزء 01 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.