خرجه مسلم
(1) -
حديث : ٢٦٨
كتاب الغسل
وفي رواية : ( فليتوضأ بينهما وضوء) (٢)
وخرجه ابن خزيمة والحاكم في (صحيحيهما (٣)
»
بزيادة في آخره ،
،
وهي : ( فإنه أنشط للعود »
-
وخرجه ابن خزيمة (1) - أيضا - بلفظ آخر ، وهو : ( إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة » يعني : الذي يجامع ، ثم يعود قبل أن
يغتسل
وفي إسناده بعض اختلاف
وقال الشافعي : روي فيه حديث ، وإن كان مما لا يثبت مثله .
واستحب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة ، وهو مروي عن عمر وغيره ، وليس بواجب عند الأكثرين ، وأوجبه قليل من أهل الظاهر ونحوهم
ومن العلماء من أنكر الوضوء ، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج
وقد قال إسحاق : غسلُ الفرج لا بدَّ منه .
والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره ، وهو قول الحسن
ومالك وأحمد وإسحاق .
وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا في يومٍ واحدٍ ، واغتسل عند كل واحدة منهنَّ غسلاً . فقلتُ :
(۱) ( الصحيح » (۱۷۱/۱) .
(۲) المصدر السابق بتمامه
.
(۳) ابن خزيمة (۲۲۱) والحاكم (١٥٢/١)
(٤) برقم (٢٢٠ ) .
الجزء 01 — ص ٣٠٢