فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٥٠٠

كتاب السهو - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث ٤٦٩ ثم جامع ، هل عليه كفارة بجماعه ، أم لا ؟ وحكى ابن المنذر ، أنه لا كفارة عليه عند جمهور العلماء ؛ لأنه لم يتعمد إفساد الصوم . ويعذر • وللشافعية فيه وجهان - أيضاً ، وكلامهم يدلُّ على أنه يفطر بذلك ؛ فإن الجهل لا يُعذر به في الصوم به في الصلاة ، فإذا سلَّم من صلاته ، يظن أنها تمت ، ثم علم أنها لم تتم ، وظن أن صلاته بطلت ، فتكلم ، فهو كالجاهل وكذا إذا سلَّم الإمام ناسيا ، والمأموم يعلم ، فتكلم ظانا أن صلاته بطلت بالسلام ، فأحمد جعل هذا الحكم خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه – في رواية عنه . وجعله - في رواية أخرى عنه - عاما للأمة في حق كل من تكلم وهو يظنَّ أن صلاته قد تمت ، خاصة كما يقوله الشافعي وفرق - في رواية أخرى عنه - بين الإمام والمأموم ؛ لأن الإمام لا يسأل عن تمام صلاته إلا وهو شالكٌ ، والمأموم إنما يُجيب وهو عالم بأن صلاته لم تتم ، بخلاف حال الصحابة مع النبي ، فإن بعضهم تكلم وهو يظنُّ أن الصلاة قد تمت ؛ لاحتمال قصرها عندَه ، وبعضُهم تكلَّم مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكلا الأمرين لا يوجد في حق من بعدهم (1) ولكن يوجد في حقٌّ مَن بعدَهم مَن يظنُّ أن صلاتهم قد تمت كالإمام ، ومَن يظن أن صلاته تبطل بالسلام نسيانا ، فيتكلَّم حينئذ ، جاهلاً بأنه في صلاة وخرج أبو داود (۲) (۱) في الأصل : ( تام من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، (۱۰۰۸) (۲)
الجزء 06 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.