فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٤٩٨

كتاب السهو ورجح طائفة - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث ٤٦٧ المتأخرين من أصحابنا اختصاصه بما كان لمصلحة الصلاة ؛ لأن الرخصة إنما وردت في) ، ولأنه إذا كان لمصلحة الصلاة ، وفعله العلماء ساهيا ، فهو شبيه بالسلام من الصلاة ساهيا ، وهو غير مبطل عند كما تقدم . جمهور واختلف أصحابنا : هل محل الخلاف إذا سلَّم من صلاته ، يظن أنها قد تمت ، ثم تكلم حينئذ ؛ لأن هذه الصورة التي وردت فيها الرخصة (٣) يقع فيها كلام الساهي غالباً ، أم تعم ذلك وغيره لمن تكلم في صلب وهي التي صلاته ساهيا ؟ وفيه طريقان للأصحاب هي وأكثر [ كلام الإمام ] أحمد يدل على الأول (٥) وقد ذكرنا - فيما تقدم - أن أحمد لم يقل : إن حديث ذي اليدين نسخ كما يقوله غيره ، وإنما اختلفت الرواية عنه : هل كان ذلك خاصا بالنبي (1) کلمه ، أو هو عام ، أم يختص بعده بالإمام دون المأموم ؟ وبمن فروي عنه ، أنه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وَمَن كلَّمه وهذه الرواية اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه فأما النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد يقول : إنه كان مخصوصاً بجواز الكلام في لمصلحتها ، إما سهوا أو مطلقا (1) كذا ، ولعل الصواب : « في هذا » أو « » أو «في هذه الصورة» (۲) في الأصل : « لا » (۳) في الأصل : ( الرجعة » ! وقد تقدم قريباً على الصواب الصلاة (٤) في الأصل : وأكثر [ الكلام ] الكلام أحمد » ، وما بين المعقوفتين ألحق بالهامش ، وكتب فوقه: «بیان» ، ولعل الصواب ما أثبته (٥) في الأصل : ( أول » (٦) في الأصل : ( النبي ) .
الجزء 06 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.