كتاب السهو ورجح طائفة
- باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث
٤٦٧
المتأخرين من أصحابنا اختصاصه بما كان لمصلحة
الصلاة ؛ لأن الرخصة إنما وردت في) ، ولأنه إذا كان لمصلحة الصلاة ، وفعله
العلماء ساهيا ، فهو شبيه بالسلام من الصلاة ساهيا ، وهو غير مبطل عند
كما تقدم .
جمهور
واختلف أصحابنا : هل محل الخلاف إذا سلَّم من صلاته ، يظن أنها قد تمت ، ثم تكلم حينئذ ؛ لأن هذه الصورة التي وردت فيها الرخصة (٣) يقع فيها كلام الساهي غالباً ، أم تعم ذلك وغيره لمن تكلم في صلب
وهي
التي
صلاته ساهيا ؟ وفيه طريقان للأصحاب
هي
وأكثر [ كلام الإمام ] أحمد يدل على الأول (٥)
وقد ذكرنا - فيما تقدم - أن أحمد لم يقل : إن حديث ذي اليدين نسخ كما يقوله غيره ، وإنما اختلفت الرواية عنه : هل كان ذلك خاصا بالنبي (1) کلمه ، أو هو عام ، أم يختص بعده بالإمام دون المأموم ؟
وبمن
فروي
عنه ، أنه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وَمَن كلَّمه
وهذه الرواية اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه
فأما النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد يقول : إنه كان مخصوصاً بجواز الكلام في
لمصلحتها ، إما سهوا أو مطلقا
(1) كذا ، ولعل الصواب : « في هذا » أو « » أو «في هذه الصورة»
(۲) في الأصل : « لا »
(۳) في الأصل : ( الرجعة » ! وقد تقدم قريباً على الصواب
الصلاة
(٤) في الأصل : وأكثر [ الكلام ] الكلام أحمد » ، وما بين المعقوفتين ألحق بالهامش ،
وكتب فوقه: «بیان» ، ولعل الصواب ما أثبته
(٥) في الأصل : ( أول »
(٦) في الأصل : ( النبي ) .
الجزء 06 — ص ٤٦٧