فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٤٩٠

كتاب السهو (۱) والثاني : أنه كان (۱ حتى استيقن - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث ٤٥٩ يرى أنه لم يسجد يومئذ للسهو ؛ لأن الناس يقنوا النبي وكلا الوجهين ضعيف أما الأول ؛ فلأن أبا هريرة شهد هذه القصة ، وكان إسلامه بعد بدر بكثير وسيأتي بسط ذلك فيما بعد – إن شاء الله تعالى وأما الثاني ؛ فمضمونه أنه إنما يسجد للسهو إذا استدام الشك ، فأما إذا تيقن الأمر ، وعمل عليه ، فإنه لا يسجد ، وإن كان قد زاد في الصلاة ، وهذا مذهب غريب . نعم ؛ لو شك في شيء من صلاته ، ثم زالَ شكه قبل السلام ، وتبين أنه لم يزد في صلاته ولم ينقص ، فهنا يستحبُّ السجود ولا يجب - : نقله ابنُ منصور ، عن أحمد وإسحاق . وقال أصحابنا : الصحيح من مذهبنا ومذهب الشافعي : أنه لا يسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكّه ما يجوز أن يكون زائدا ، فإنه يسجد وفي المذهبين وجه آخرُ : لا يسجد بحال ؛ لأن السجود إنما يشرع [من ](٢) زيادة أو نقص أو تجويزهما ، ولم يوجد شيء من ذلك وهذا قول سفيان الثوري وقد روي عن أبي هريرة ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مسجد للسهو في هذه القصة من وجوه أخر : للبيهقي (٣٤١/٢) و ( صحيح ابن حبان » (٢٦٨٥) . (۱) في الأصل : « قال » (۲) ليس في الأصل . 1
الجزء 06 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.