٤٤٤
حديث : ١٢٢٤ - ١٢٢٥
كتاب السهو
وروي نحوه عن الأوزاعي - أيضا
- 6
وهو قول أحمد - في المشهور
، عنه
عند أكثر أصحابه - ، ووجه لأصحاب الشافعي ، وحكاه ابنُ عبدِ البِرِّ عن مالك
والشافعي
واستدلوا بأنَّ القراءة .
المقصود الأعظمُ مِنَ القيامِ ، مَنْ لم يأتِ به فلم
هي
يأتِ بالمقصودِ من القيام ، فكأنه لم يوجد القيام تاما
وفي هذا نظر
وحكى ابنُ عبدِ البرِّ عن جمهور العلماء القائلين بأنه لا يرجع إذا تم قيامه : أنه إذا رجع لم تفسد صلاته ؛ لأن الأصل ما فعله ، وترك الرجوع له رخصةٌ .
وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته . قال : وهو ضعيف
كذا قال
ومذهب الشافعي عند أصحابه : أنه إن رجع عالمًا بالحال بطلت صلاته والجمهور على كراهة الرجوع ، وإن لم تفسد به الصلاة عند من يرى ذلك ، وإنما حكي الخلاف في كراهته عن أحمد وقوله : ( إن الرجوع هو الأصل ، وتركه رخصة » ، ليس كما قال ، بل « الأصل أنَّ من تلبس بفرض أنه يمضي فيه ، ولا يرجع إلا إلى ما هو فرض مثله ، فأما إن رجع من فرض إلى سنة ، فليس هو الأصل ، وإنما يجيء الرجوع على قول(۲) من يقولُ : إِنَّ التشهد واجبٌ ، وابنُ عبدِ ا إنَّ التشهد واجبٌ ، وابنُ عبد البر لا يرى ذلكَ
(۱) في الأصل في هذا الموضع تخليط ، ففيه : ( الأعظم من من القيا لها » . والظاهر ما أثبته ، وأن « من ( الثانية موصوله تقدمت على القيام » وأن « لها » هذه لا معنى لها ، وإنما هي
>
میم
> "
القيام »
،
»
أخطأ فيه ، فأراد أن يصلحها فجاءت هكذا
،
مع العلم بأن « لها » لم
تكتب في الأصل كما يكتب أمثالها وهذا مما يرجح ما رجحته والله أعلم
(۲) في الأصل : « قوله » .
"
الجزء 06 — ص ٤٤٤