فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٤٧٥

٤٤٤ حديث : ١٢٢٤ - ١٢٢٥ كتاب السهو وروي نحوه عن الأوزاعي - أيضا - 6 وهو قول أحمد - في المشهور ، عنه عند أكثر أصحابه - ، ووجه لأصحاب الشافعي ، وحكاه ابنُ عبدِ البِرِّ عن مالك والشافعي واستدلوا بأنَّ القراءة . المقصود الأعظمُ مِنَ القيامِ ، مَنْ لم يأتِ به فلم هي يأتِ بالمقصودِ من القيام ، فكأنه لم يوجد القيام تاما وفي هذا نظر وحكى ابنُ عبدِ البرِّ عن جمهور العلماء القائلين بأنه لا يرجع إذا تم قيامه : أنه إذا رجع لم تفسد صلاته ؛ لأن الأصل ما فعله ، وترك الرجوع له رخصةٌ . وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته . قال : وهو ضعيف كذا قال ومذهب الشافعي عند أصحابه : أنه إن رجع عالمًا بالحال بطلت صلاته والجمهور على كراهة الرجوع ، وإن لم تفسد به الصلاة عند من يرى ذلك ، وإنما حكي الخلاف في كراهته عن أحمد وقوله : ( إن الرجوع هو الأصل ، وتركه رخصة » ، ليس كما قال ، بل « الأصل أنَّ من تلبس بفرض أنه يمضي فيه ، ولا يرجع إلا إلى ما هو فرض مثله ، فأما إن رجع من فرض إلى سنة ، فليس هو الأصل ، وإنما يجيء الرجوع على قول(۲) من يقولُ : إِنَّ التشهد واجبٌ ، وابنُ عبدِ ا إنَّ التشهد واجبٌ ، وابنُ عبد البر لا يرى ذلكَ (۱) في الأصل في هذا الموضع تخليط ، ففيه : ( الأعظم من من القيا لها » . والظاهر ما أثبته ، وأن « من ( الثانية موصوله تقدمت على القيام » وأن « لها » هذه لا معنى لها ، وإنما هي > میم > " القيام » ، » أخطأ فيه ، فأراد أن يصلحها فجاءت هكذا ، مع العلم بأن « لها » لم تكتب في الأصل كما يكتب أمثالها وهذا مما يرجح ما رجحته والله أعلم (۲) في الأصل : « قوله » . "
الجزء 06 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.