فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٤٣٨

¡ ۱۲ ـ باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة كتاب العمل في الصلاة الحسن والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد ـ في رواية - وابن القاسم المالكي وعن أبي يوسف روايتان : إحداهما : إن أراد به التأفيف فهو كلام . والثانية : ليس بكلام بكل حال ، وهي التي رجع إليها ٤٠٧ وكرهه ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير ، من غير إفساد الصلاة به وهو قول مالك وأحمد - في رواية - وإسحاق وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة . . (۲) وقال أحمد - مرة (٢) - : أخشى أن يكون قد فسدت صلاته ؛ يروى عن ابنِ عباس : من نفخ في صلاته فقد تكلَّم فحكى أكثر أصحابنا المتقدمين عن أحمد في ذلك روايتين . وأما القاضي أبو يعلى وأصحابه ، فنزلوهما على حالين ، قالوا : إن بان منه حرفان فهو كلام مبطل الصلاة ، وإلا فلا . ولا يعرف هذا التفصيلُ عن أحمد ، ولا عن غيره ممن تقدم ، سوى الشافعي وأصحابه ، وهو قول أبي ثورٍ . واستدلوا بأنَّ الكلام عند العرب ما دلّ على معنى ، وأقله حرفانِ ولكن الكلام المقصود يدلُّ على معناه الموضوع له بالوضع (٤) له بالوضع ، ودلالة النفخ والتأوه ونحو ذلك ، إنما هو بالطبع لا بالوضع ، فليس في شيء من ذلك حروف موضوعة للدلالة على معنى خاص (۱) في الأصل مكانه بياض ، واستدركته لأن روايته هو وابن سيرين عند عبد الرزاق (۱۸۸/۲ • (۱۸۹ (۲) مسائل عبد الله» (ص ۱۰۰ ) . (۳) النون ساقطة من الأصل . (٤) في الأصل : «والموضوع»
الجزء 06 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.