كتاب العمل في الصلاة ٦ ـ باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم وكذلك أبو برزة مشى في صلاته إلى فرسه لما انفلتت ، فأخذها
وخرج البخاري حديثه فيما بعد
(1)
وقد قال أحمد : إذا فعل كفعل أبي برزة فصلاته جائزةٌ .
۳۸۳
وقال حرب : قلت لأحمد : يفتح الباب - يعني : في الصلاة ـ حيال القبلة؟ قال : في التطوع . ولعله أراد أنه لا يُكْرَه في التطوع خاصة ، ويُكره في الفريضة
وأكثر أصحابنا على أن ذلك يرجعُ فيه إلى العرف ، فما عد في العرف مشياً كثيراً أبطل ، وما لم يُعد كثيراً لم يبطل ، وكذلك سائر الأعمال في الصلاة . ومنهم من جعل الثلاث في حد الكثرة ، فلم يعف إلا عن المرة والمرتين وللشافعية في الضربتين والخطوتين وجهان
ومن الحنفية من قدر المشي المبطل بما جاوز محل السجود
وما دلت السنة عليه ، مع اتباع السلف فيه أولى .
قال أصحابنا : وإنما يبطل العملُ الكثير إذا توالى ، وما شك فيه لم يبطل لأن الأصل دوام الصحة ، فلا يزول بالشك في وجودِ المنافي
وما تفرق من ذلك ، وكان إذا جُمعَ كثيرًا لم يبطل ؛ لأنه تكرر منه حمل أمامة في صلاته ووضعها ، وقد سبق حديث أمامة والكلام عليه بما فيه
كفاية . ومذهب الشافعية كمذهب أصحابنا في ذلك كله ، في الرجوع إلى العرف على الصحيح عندهم ، مع قولهم : إن الثلاث في حد الكثرة بغير خلاف ، وفي
الثنتين وجهان
•
وأصحابنا يخالفونهم في هذا خاصة ، ويقولون : ما لم يكن المشي
. (۱۲۱۱)
الجزء 06 — ص ٣٨٣