فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٤١

قال حديث : ٢٦٥ كتاب الغسل خرجه من حديث عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش ، بإسناده المتقدم ووجه الاستدلال به على جواز تفريق الوضوء : انه فصل بين تطهير ettel in heal رأسه وقدميه بالإفراغ على جسده ، ثم بالتنحي من مقامه ما لسان الى به د ناسته وللإمام أحمد - ومن وافقه - جوابان با رقاص أحدهما : أن هذا تفريق يسير لا يضر ، فإن المعتبر عندهم في التفريق المبطل أن يؤخر غسل بعض الأعضاء حتى يجف غسل ما قبله ومنهم من اعتبر له طول الفصل عرفا ... وهما روايتان عن أحمد ، أشهرهما : اعتبار الجفاف مي داد به مالا مال مسلم وهذا التأخير لم يكن طويلاً ، ولا حصل معه حفافُ ما قبله ، فلا يضر يات وقد روي عن مالك ، أنه إذا أخر غسل رجليه حتى يكمل غسله ، أنه يعيد الوضو که مثل داستان ناله ها ولعله أراد مع طولِ الفصل : والله سبحانه وتعالى أعلم التي والثاني : أن هذا التفريق كان في غسل الجنابة ، وعند أحمد لا يعتبر الموالاة للغسل ، بخلاف الوضوء . ب يا الله يق العمل فإن قيل : إنما وقع التفريق في الوضوعِ الذي في ضمن الغسل قيل: أعضاء الجنب ما دام عليها الجنابة ، فإنه لا يعتبر التطهرها موالاة في وضوع ولا غيل ميم است قتال بمهمة ما هذا ظاهر مذهبي أحمد الذي عليه عامة أصحابه الله في وإنما اعتبر الموالاة للوضوء في غسل الجنابة أبو بكر ابن جعفر وطائفةٌ يسيرة من أصحابه ، وهو المذهب عند الخلال ، وسيأتي القولُ في ذلك مبسوم مبسوطات إن شاء الله تعالى (۱) ( المدونة الكبرى ، (۱۲۳/۱) . بلية مالية (3)
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.