فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٤٠٥

٣٧٤ حدیث : ۱۲۰۲ كتاب العمل في الصلاة وإن كان بلفظ الخطاب ، فهو كرد السلام في الصلاة على من سلَّم ، ويأتى ذكره - إن شاء الله تعالى وفي هذا الحديث : دليل على أن من تكلم في صلاته جاهلاً ، أنه لا تبطل صلاته ؛ فإنَّ كلام الجاهل قسمان : أحدهما : أن يتكلم في صلاته جاهلاً بأن الكلام في الصلاة ممنوع ، وهذا يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالإسلام ، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيراً قالت الشافعية : ولا يعذر بذلك إلا قريب العهد بالإسلام ، فأما من طالَ عهده بالإسلام فتبطل صلاته ؛ لتقصيره في التعلم ، وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة ، ولم يعلم أنه مبطل لها ، كما لو علم تحريم الزنا ، ولم يعلم حده ، خلاف فإنه يحد بغير والثاني : أن يتكلم بكلام يظنُّه جائزا ، وهو في نفسه ، وهو في نفسه غير جائز التكلم به في الصلاة وغيرها ، كقولهم : ( السلام على الله » ، أو يتكلم بكلام يظنه جائزاً في الصلاة ، كما أنه جائز في غيرها ، كرد السلام وتشميتِ العاطسِ . : وقد اختلف العلماء في حكم الجاهل في الصلاة : فمنهم من قال : حكمه حكم كلام الناسي ، وهو قول مالك والشافعي ، وهو أحد الوجهين لأصحابنا . ومنهم من قال : تبطل ، بخلاف كلام الناسي ، وهو قول المالكية والثالث : لا تبطل ، وإن قلنا : يبطل كلام الناسي ، وهو قول طائفة من أصحابنا . ويدل له : ما خرجه البخاري في ( الأدب البخاري في ( الأدب ) من ( صحيحه () (۱) هذا ، من . (~· 1 ·) (1)
الجزء 06 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.