٣٧٤
حدیث : ۱۲۰۲
كتاب العمل في الصلاة
وإن كان بلفظ الخطاب ، فهو كرد السلام في الصلاة على من سلَّم ، ويأتى
ذكره - إن شاء الله تعالى
وفي
هذا الحديث : دليل على أن من تكلم في صلاته جاهلاً ، أنه لا تبطل
صلاته ؛ فإنَّ كلام الجاهل قسمان :
أحدهما : أن يتكلم في صلاته جاهلاً بأن الكلام في الصلاة ممنوع ، وهذا يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالإسلام ، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيراً قالت الشافعية : ولا يعذر بذلك إلا قريب العهد بالإسلام ، فأما من طالَ عهده بالإسلام فتبطل صلاته ؛ لتقصيره في التعلم ، وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة ، ولم يعلم أنه مبطل لها ، كما لو علم تحريم الزنا ، ولم يعلم حده ،
خلاف فإنه يحد بغير والثاني : أن يتكلم بكلام يظنُّه جائزا ، وهو في نفسه ، وهو في نفسه غير جائز التكلم به في الصلاة وغيرها ، كقولهم : ( السلام على الله » ، أو يتكلم بكلام يظنه جائزاً في الصلاة ، كما أنه جائز في غيرها ، كرد السلام وتشميتِ العاطسِ .
:
وقد اختلف العلماء في حكم الجاهل في الصلاة :
فمنهم من قال : حكمه حكم كلام الناسي ، وهو قول مالك والشافعي ، وهو أحد الوجهين لأصحابنا .
ومنهم من قال : تبطل ، بخلاف كلام الناسي ، وهو قول المالكية والثالث : لا تبطل ، وإن قلنا : يبطل كلام الناسي ، وهو قول طائفة من
أصحابنا .
ويدل له : ما خرجه البخاري في ( الأدب البخاري في ( الأدب ) من ( صحيحه ()
(۱) هذا ، من
. (~· 1 ·) (1)
الجزء 06 — ص ٣٧٤