فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٣٩

۲۹۰ ۱۰ - باب تفريق الوضوء والغسل كتاب الغسل والثالث : أنه يجب في الوضوء دون الغسل ، وهو ظاهر مذهب أحمد . وممن قال : إنه إذا جف وضوؤه يعيد : قتادة وربيعة والأوزاعي والليث والشافعي - في القديم – وإسحاق – في رواية . - · وقال النخعي : لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة) وكذا روي عن ابن المسيب ، وعلى بن حسين . وروي عن الحسن - فيمن أخرَّ غَسَلَ رجليه في الوضوء حتى جف : إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه ، وإلا استأنف وفرق أحمد بين الوضوء والغسلِ ، بأن اللهَ أمر في الوضوء بغسل أعضاء معدودة ، معطوف بعضها على بعض ، فوجب غسلها مرتباً متواليا ، كما يجب الترتيب والموالاة في ركعات الصلاة ، وأشواط الطواف ، بخلاف غسل الجنابة فإنه أمر فيه بالتطهر ، وهو حاصل بغسل البدن على أي وجه كان واستدل لإعادة الوضوء ، بأن عُمر رأى رجلاً على ظهر قدمه لمعة لم (۲) يغسلها ، فأمره بإعادة الوضوء وقد اختلف الفاظ الرواية عن عُمرَ في ذلك : ففي بعضها ، أنه أمره بغسل ما تركه ، وفي بعضها ، أمره بإعادة الوضوء وفي الباب أحاديث مرفوعةٌ – أيضا – بهذا المعنى : من أجودها : حديث رواه بقيةُ ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . خرجه أبو داود (۳). - (1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۷۰ – ۷۱) • (۲) أخرجه عبد الرزاق (٣٦/١) وابن أبي شيبة (٤٥/١) (۳) ( السنن ) (١٧٥) .
الجزء 01 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.