۲۹۰
۱۰ - باب تفريق الوضوء والغسل
كتاب الغسل
والثالث : أنه يجب في الوضوء دون الغسل ، وهو ظاهر مذهب أحمد .
وممن قال : إنه إذا جف وضوؤه يعيد : قتادة وربيعة والأوزاعي والليث
والشافعي - في القديم – وإسحاق – في رواية . -
·
وقال النخعي : لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة)
وكذا روي عن ابن المسيب ، وعلى بن حسين
.
وروي عن الحسن - فيمن أخرَّ غَسَلَ رجليه في الوضوء حتى جف : إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه ، وإلا استأنف
وفرق أحمد بين الوضوء والغسلِ ، بأن اللهَ أمر في الوضوء بغسل أعضاء معدودة ، معطوف بعضها على بعض ، فوجب غسلها مرتباً متواليا ، كما يجب الترتيب والموالاة في ركعات الصلاة ، وأشواط الطواف ، بخلاف غسل الجنابة
فإنه أمر فيه بالتطهر ، وهو حاصل بغسل البدن على أي وجه كان واستدل لإعادة الوضوء ، بأن عُمر رأى رجلاً على ظهر قدمه لمعة لم
(۲)
يغسلها ، فأمره بإعادة الوضوء وقد اختلف الفاظ الرواية عن عُمرَ في ذلك : ففي بعضها ، أنه أمره بغسل
ما تركه ، وفي بعضها ، أمره بإعادة الوضوء
وفي الباب أحاديث مرفوعةٌ – أيضا – بهذا المعنى :
من أجودها : حديث رواه بقيةُ ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة .
خرجه أبو داود (۳).
-
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۷۰ – ۷۱)
•
(۲) أخرجه عبد الرزاق (٣٦/١) وابن أبي شيبة (٤٥/١)
(۳) ( السنن ) (١٧٥) .
الجزء 01 — ص ٢٩٠