فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٢٦٥

كتاب الوتر إحداهما : في وقت جوازه . حديث : ٩٩٦ ٢٣٤ فذهب أكثر أهلِ العلمِ إلى أنَّ أوَّلَ وقتِه من بعد صلاة العشاء ، فَلَوْ أَوْثَرَ مِن قبل صلاة العشاء لم يقع موقعا وأمر بإعادته ولو كان ناسيا ، أو ظانا أنه قد صلَّى العشاء ، مثل أن يصلي العشاء محدثا ناسيا ، ثم يتوضأ ويصلي الوتر ، ثم يذكر بعد صلاة) أنه صلى العشاء ناسيا ، فإنه يقضي القضاء (٢) ثُمَّ الوِتر هذا قول جمهور العلماء ، منهم : الثورى والأوزاعي ومالك والشافعي : وأحمد وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : وقته وقت العشاء؛ فإنه واجب عنده، ويجب الترتيب بينهما، بشرط الذكر ويسقط بالسهو ، فلا يعيد الوتر – عنده – في الصورة المذكورة . - وكذلك مذهب سفيان ، إذا صلَّى الوِتر ناسيا للعشاء ، ثم ذكر ، أنَّه يصلي العشاء ولا يعيد الوتر . وللشافعية وجهان آخران : أحدهما : أن وقته يدخلُ بدخول وقت العشاء ، ويجوز فعله قبل صلاة العشاء ، تعمد ذلك أو لم يتعمد . والثاني : أن وقته لا يدخلُ إلا بعد العشاء وصلاة أُخرى ، فإن كانَ بأكثر من ركعة صح فعله بعد صلاة العشاء ، وإن أوتر بركعة لم يصح حتى يتقدمه نفل بينه وبين صلاة العشاء واستدل لقول الجمهور بحديث خارجة بن حذافة ، قال : خرج علينا (۱) لعل الصواب : ( صلاة الوتر ) (۲) كذا ، والأشبه : «العشاء )
الجزء 06 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.