كتاب الوتر إحداهما :
في وقت جوازه .
حديث : ٩٩٦
٢٣٤
فذهب أكثر أهلِ العلمِ إلى أنَّ أوَّلَ وقتِه من بعد صلاة العشاء ، فَلَوْ أَوْثَرَ مِن قبل صلاة العشاء لم يقع موقعا وأمر بإعادته
ولو كان ناسيا ، أو ظانا أنه قد صلَّى العشاء ، مثل أن يصلي العشاء محدثا ناسيا ، ثم يتوضأ ويصلي الوتر ، ثم يذكر بعد صلاة) أنه صلى العشاء ناسيا ، فإنه يقضي القضاء (٢) ثُمَّ الوِتر
هذا قول جمهور العلماء ، منهم : الثورى والأوزاعي ومالك والشافعي :
وأحمد وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : وقته وقت العشاء؛ فإنه واجب عنده، ويجب الترتيب بينهما، بشرط الذكر ويسقط بالسهو ، فلا يعيد الوتر – عنده – في الصورة المذكورة .
-
وكذلك مذهب سفيان ، إذا صلَّى الوِتر ناسيا للعشاء ، ثم ذكر ، أنَّه يصلي
العشاء ولا يعيد الوتر .
وللشافعية وجهان آخران :
أحدهما : أن وقته يدخلُ بدخول وقت العشاء ، ويجوز فعله قبل صلاة
العشاء ، تعمد ذلك أو لم يتعمد .
والثاني : أن وقته لا يدخلُ إلا بعد العشاء وصلاة أُخرى ، فإن كانَ بأكثر من ركعة صح فعله بعد صلاة العشاء ، وإن أوتر بركعة لم يصح حتى يتقدمه
نفل بينه وبين صلاة العشاء
واستدل لقول الجمهور بحديث خارجة بن حذافة ، قال : خرج علينا
(۱) لعل الصواب : ( صلاة الوتر )
(۲) كذا ، والأشبه : «العشاء )
الجزء 06 — ص ٢٣٤