فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٢٣٤

كتاب الوتر منهم ١ - باب ما جاء في الوتر ۲۰۳ والثاني : له أن يتشهد في كل ركعتين ، وفي كل ركعة . وضعفه المحققونَ والثالث : لا يجلس إلا في الأخيرة ، وغلطوه - أيضا والرابع : لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال في الصلاة الواحدة ، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين ، إن كان العدد شفعا ، وإن كان ، وتراً لم يجز بينهما أكثر من ركعة قال صاحب شرح المهذب : وهو قوي ، وظواهر السنة تقتضيه وهذا كله في النوافل المطلقة ، فأما في الوتر بخصوصه ، فهل يجوز أن يزاد فيه على تشهدين ؟ فيه وجهان : أصحهما ـ عندهم - : لا يجوز ؛ لأنه خلافُ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنَّ النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها ، بخلاف الوتر وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة ، ولا زياد الوتر على ركعة وهو الذي رجحه الأثرم ، وقال : لم يصح في الوتر بثلاث فما زاد من غيرِ تسليم حديث واحد ، ولا أكثر منه وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوتر بثلاث ركعات بتشهدين من غير تسليم كالمغرب لا يجوز زيادته ولا نقصه وروي الوتر بثلاث عن جماعة من الصحابة والتابعين . - وحكاه الحسنُ ، عن عمر (۱) وأبي بن كعب وهو منقطع عنهما (۲) (1) أخرجه عبد الرزاق (۳ (۲۰) وابن أبي شيبة (٨٩/٢ ٩٠) والطحاوي (٢٩۳/۱) . (٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٦/٣) والبيهقي (٣/ ٤٠)
الجزء 06 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.