كتاب الوتر
منهم
١ - باب ما جاء في الوتر
۲۰۳
والثاني : له أن يتشهد في كل ركعتين ، وفي كل ركعة . وضعفه المحققونَ
والثالث : لا يجلس إلا في الأخيرة ، وغلطوه - أيضا
والرابع : لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال في الصلاة الواحدة ، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين ، إن كان العدد شفعا ، وإن كان ، وتراً لم يجز بينهما أكثر من ركعة
قال صاحب شرح المهذب : وهو قوي ، وظواهر السنة تقتضيه
وهذا كله
في النوافل المطلقة ، فأما في الوتر بخصوصه ، فهل يجوز أن
يزاد فيه على تشهدين ؟ فيه وجهان :
أصحهما ـ عندهم - : لا يجوز ؛ لأنه خلافُ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنَّ
النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهداتها ، بخلاف الوتر وذهبت طائفة إلى أنها لا تجوز الزيادة على ركعتين بتسليمة واحدة ، ولا زياد الوتر على ركعة
وهو الذي رجحه الأثرم ، وقال : لم يصح في الوتر بثلاث فما زاد من غيرِ تسليم حديث واحد ، ولا أكثر منه
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الوتر بثلاث ركعات بتشهدين من غير
تسليم كالمغرب لا يجوز زيادته ولا نقصه
وروي الوتر بثلاث عن جماعة من الصحابة والتابعين .
-
وحكاه الحسنُ ، عن عمر (۱) وأبي بن كعب
وهو منقطع عنهما
(۲)
(1) أخرجه عبد الرزاق (۳ (۲۰) وابن أبي شيبة (٨٩/٢ ٩٠) والطحاوي (٢٩۳/۱) . (٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٦/٣) والبيهقي (٣/ ٤٠)
الجزء 06 — ص ٢٠٣