كتاب العيدين
۱۰ - باب التبكير إلى العيد
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي
أحمد واحتج به
وتوقف فيه الشافعي ، وقال : لو ثبت قلنا به
(۱)
وقالت طائفة : تسقط ولا تُصلّي بعد ذلك ، كما لا تُقْضَى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك وأبي ثور والشافعي - في قول له . والقولُ المشهور ، عنه : أنه إن أمكن جمعُ الناس في بقية يومهم لصغر البلد خرجُوا ، وصلوا في بقية اليوم ، وإلا اخروه إلى الغد .
وبني ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء ، أو أداء
فإن قيل : إنه أداء : إنه أداء ، لم تصل بعد الزوال ؛ لأن وقت أدائها قد فات وإن قيل : إنه قضاء ـ وهو أصح عندهم - ، قضيت في بقية النهار ، إذا أمكن جمع الناس فيه .
وهو أفضل - عندهم - من تأخيرها إلى الغد ، في أصح الوجهين عندهم ولا خلاف عندهم ، أنه إذا لم يُعلم بالعيد إلا في الليلة الثانية ، أنه يصلي
من
الغد
قالوا : ويكون أداء ، بغير خلاف
واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد ، بل تصلى من
الغد أداء بغير خلاف
قال
في شرح المهذب : قال أصحابنا : ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا ، وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس ؛ بدليل حديث : «فطركم يوم تفطرون ) ،
(1) أحمد (٥٧/٥) - (٥٨) وأبو داود (١١٥٧) والنسائي (۳/ (١٨٠) وابن ماجه (١٦٥٣) .
(۲) مسند الشافعي (١٥١/١) و «السنن» للدارقطني (٢٢٤/٢ - ٢٢٥)
الجزء 06 — ص ١٠٧