فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣١٣٨

كتاب العيدين ۱۰ - باب التبكير إلى العيد خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي أحمد واحتج به وتوقف فيه الشافعي ، وقال : لو ثبت قلنا به (۱) وقالت طائفة : تسقط ولا تُصلّي بعد ذلك ، كما لا تُقْضَى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك وأبي ثور والشافعي - في قول له . والقولُ المشهور ، عنه : أنه إن أمكن جمعُ الناس في بقية يومهم لصغر البلد خرجُوا ، وصلوا في بقية اليوم ، وإلا اخروه إلى الغد . وبني ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء ، أو أداء فإن قيل : إنه أداء : إنه أداء ، لم تصل بعد الزوال ؛ لأن وقت أدائها قد فات وإن قيل : إنه قضاء ـ وهو أصح عندهم - ، قضيت في بقية النهار ، إذا أمكن جمع الناس فيه . وهو أفضل - عندهم - من تأخيرها إلى الغد ، في أصح الوجهين عندهم ولا خلاف عندهم ، أنه إذا لم يُعلم بالعيد إلا في الليلة الثانية ، أنه يصلي من الغد قالوا : ويكون أداء ، بغير خلاف واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد ، بل تصلى من الغد أداء بغير خلاف قال في شرح المهذب : قال أصحابنا : ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا ، وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس ؛ بدليل حديث : «فطركم يوم تفطرون ) ، (1) أحمد (٥٧/٥) - (٥٨) وأبو داود (١١٥٧) والنسائي (۳/ (١٨٠) وابن ماجه (١٦٥٣) . (۲) مسند الشافعي (١٥١/١) و «السنن» للدارقطني (٢٢٤/٢ - ٢٢٥)
الجزء 06 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.