فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣١١

· ٢٦٢ حديث : ٢٥٥ - ٢٥٦ كتاب الغسل وهذا إذا وصل الماء إلى بواطنِ الشَّعَر ، فإن لم يصل إلى دواخله بدون نَقْضِه ؛ لغسل باطن الشعر قولان : النقض ففي وجوب أحدهما : أنه واجب ، وهو قول حَمَّاد ومالك والشافعي وأكثر أصحابنا وهو رواية عن أبي حنيفة " وروي عن ابن عباس ، قال : لو اغتسل إنسان من جنابة ، فبقيت شعرة لم يُصبها الماء ، لم يَزَل جنبا حتى يُصِيبَها الماء خرجه أبو نعيم الفَضلُ : ثنا مندل ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سَعِيدِ ابن جبير ، عنه ومندل ، فيه ضعف والثاني : لا يجب ، وحكي عن مالك ، وأبي حنيفة ، والخرقي من أصحابنا ، ورجحه صاحب ( المغني ) منهم . وهؤلاء جَعَلُوا الشعر كالمنفصل عن البدنِ ، ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشرة الرأس خاصة. وفرقت طائفة بين الرجال والنساء ، فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة ؛ لحديث ثوبان - : حكاه القرطبي وغيره وهذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، وأن الرجل يجب عليه نَقْضُ شعره بخلاف المرأة · لكن قالوا : إن كان شعرُ المرأةِ غيرَ مَصْفُورٍ وَجَب غَسَلُه ، كما يجبُ غَسِلُ شعر لحية الرجل . ونقل مهنا ، عن أحمد ، أن المرأة في غُسل الجنابة كالرجل .
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.