فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣١٠٧

٧٦ حديث : ٩٥١ كتاب العيدين ولا دليل فيه ؛ فإنَّ السنة يراد بها الطريقة الملازمة الدائمة ، كقوله : سُنةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً )) [الفتح: ٢٣] . والقول الثاني : أنَّها فرض كفاية ، فإذا اجتمع أهل بلد على تركها أثموا وقوتلُوا على تركها (١) . وهو ظاهر مذهب أحمد ، نص عليه في رواية المروذي وغيره . وهو قول طائفة من الحنفية والشافعية عين . والقولُ الثالث : أنها واجبة على الأعيان كالجمعة . وهو قول أبي حنيفة ، ولكنه لا يسميها فرضاً وحكى أبو الفرج الشيرازي - من أصحابنا - رواية عن أحمد : أنها فرضُ وقال الشافعي - في مختصر المزني) - : من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان وليس ذلك خلافًا لإجماع المسلمين ، كما ظنه بعضهم وكثير من أصحابه تأولوا نصه بتأويلات بعيدة ، حتى إن منهم من حمله على أن الجمعة فرض كفاية كالعيد وأقرب ما يُتاول به : أن يُحمل على أنَّ مُرَادَه : أنَّ العيدَ فرضُ كفاية ؛ لأن وجوب فرض فرف فروض الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب ، ثم يسقط وجوب الكفاية بفعل البعض دون فرض العين فقد يقال : إنَّ الشافعي أراد أن يعلق الوجوب في العيد بمن يتعلق به وجوب (۱) كتب بحذائها : اقامتها ثم ضرب
الجزء 06 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.