٧٦
حديث : ٩٥١
كتاب العيدين
ولا دليل فيه ؛ فإنَّ السنة يراد بها الطريقة الملازمة الدائمة ، كقوله :
سُنةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً )) [الفتح: ٢٣] . والقول الثاني : أنَّها فرض كفاية ، فإذا اجتمع أهل بلد على تركها أثموا وقوتلُوا على تركها (١) .
وهو ظاهر مذهب أحمد ، نص عليه في رواية المروذي وغيره . وهو قول طائفة من الحنفية والشافعية
عين .
والقولُ الثالث : أنها واجبة على الأعيان كالجمعة .
وهو قول أبي حنيفة ، ولكنه لا يسميها فرضاً
وحكى أبو الفرج الشيرازي - من أصحابنا - رواية عن أحمد : أنها فرضُ
وقال الشافعي - في مختصر المزني) - : من وجب عليه حضور الجمعة
وجب عليه حضور العيدين
وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان
وليس ذلك خلافًا لإجماع المسلمين ، كما ظنه بعضهم
وكثير من أصحابه تأولوا نصه بتأويلات بعيدة ، حتى إن منهم من حمله على أن الجمعة فرض كفاية كالعيد
وأقرب ما يُتاول به : أن يُحمل على أنَّ مُرَادَه : أنَّ العيدَ فرضُ كفاية ؛ لأن وجوب فرض فرف
فروض الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب ، ثم يسقط وجوب الكفاية بفعل البعض دون فرض العين
فقد يقال : إنَّ الشافعي أراد أن يعلق الوجوب في العيد بمن يتعلق به وجوب
(۱) كتب بحذائها : اقامتها ثم ضرب
الجزء 06 — ص ٧٦