فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٣٠٢

كتاب الغسل - باب الغسل بالصاع ونحوه ٢٥٣ هذا الذي ذكره البخاري - رحمه الله - : أن الصحيح ما رواه أبو نعيم عن عيينة ، بإسقاط ميمونة من هذا الإسناد فيه نَظَر ، وقد خالفه أكثر الحفاظ ابن ذلك ) (۱) (۲) وخرجه مسلم عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة شَيْبَةَ في جميعا ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد • ، (۱) قال ابن حجر في " الفتح : ( كذا رواه عن ابن عيينة أكثر الرواة ، وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديما ، وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين ؛ لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع ، لأنه مظنة قوة حفظ ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح ، وهي كونهم أكثر عدداً الشيخ وملازمة لسفيان ) قلتُ ترجیح رواية الأكثر هاهنا لا يستقيم على طريقة المحدثين ، وإنما يصلح ذلك لو أن الخلاف منهم أو من بعضهم، لكن مع التسليم بأن الخلاف فيه من ابن عيينة على نفسه ، رواه مرة هكذا ، ومرة هكذا فلا معنى للترجيح فيه باعتبار المرجحات التي تكون متعلقة بمن دونه لأن الخلاف منه لا منهم ، وكل واحد ممن دونه قد روى عنه الحديث كما سمعه منه ، ومن الممكن أن يكون ابن عيينة قد حدث الأكثر أو الأحفظ بما قد أخطأ فيه ، وما أصاب فيه حدث به الأقل عددا أو الأدنى حفظا وإنما يكون الترجيح في مثل هذا : بأن ينظر : هل تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها ؟ فإن وُجد ذلك ، علمنا أن هذا الوجه هو الصواب ، وأن ما عداه مما تفرد به ، ولم يتابع عليه ، خطأ غير محفوظ . والله أعلم وهذا هو الذي صنعه الإمام الدارقطني - كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فقد رجح رواية أبي نعيم لأن ابن جريج تابع ابن عيينة على رواية أبي نعيم عنه وانظر : ما كتبته في شرح منظومتي : ( لغة المحدث : (ص ۱۰۳) : نعم ، يمكن ترجيح رواية الأكثر بناءً على أن فيهم من سمع من ابن عيينة قديما كتبه أخونا أبو إسحاق الحويني في ( بذل الإحسان ) (٢٧٥/٢ - ٢٧٨) ، وانظر ما (٢( )١٧٦/١)
الجزء 01 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.