فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٩٧١

٤٩٦ حديث : ٩٣٤ كتاب الجمعة وقد جعل النبي الله في هذا الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغوا ، وإن كان أمراً بمعروف ونهيًا عن منكر ، فدل على أن كل كلام أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغوِ ، وإنما يُسكِتُ المتكلم بالإشارة . وكان ابن عمر يشير إليه ، وتارةً يحصبه بالحصى) وكره . علقمة رميه بالحصى (1) (1) عن طاوس(۱) ولا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء ، إلا ما حكي عن وحده ، ولا يصح ؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزة ، ففي حال الخطبة أولى وروى أنس ، أن رجلاً دخل المسجد والنبيصلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، فقال : يا رسول الله ، متى الساعةُ ؟ فأشار الناسُ إليه أن اسكت ، فسأله ثلاث مرات ، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك ، ما أعددت لها - وذكر الحديث 2 خرجه البيهقي (٢) وغيره ولا يُستثنى من ذلك إلا ما لا بدَّ منه ، مما يجوز قطع الصلاة لأجله ، كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر ونحوه فأما رد السلام وتشميتُ العاطس ، ففيه اختلاف سبقت الإشارة إليه وكذلك حكم كلام الإمام ومن يكلمه لمصلحة ، وأجمع العلماء على أن الأفضل لمن سمع خطبة الإمام أن ينصت ويستمع ، وأنه أفضل ممن يشتغل عن ذلك بذكرِ الله في نفسه ، أو تلاوة قرآن أو دعاء أُسَبِّحُ ، قال عبد الرزاق(۳)، عن ابن جريج قلت لعطاء : أُسبح في يوم الجمعة (۱) ابن أبي شيبة (٤٥٢/١) . . (۲۲۱/۳) (۲) . (۲۱۲ /۳) (۳)
الجزء 05 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.