فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ت_ عوض الله) (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٢٩٢٨

كتاب الجمعة ۲۱ - باب الأذان يوم الجمعة ٤٥٣ قال الشافعي : وأيهما كانَ ، فالأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي ينهى الناس عنده عن البيع. ولأصحابه في أذان الجمعة - على قولهم : الأذان سنة - وجهان : أحدهما : أنه سنةٌ - أيضا والثاني : أنه للجمعة خاصةً فرض كفاية فعلى هذا : هل تسقط الكفاية بالأذان الأول ، أو لا تسقط إلا بالأذان بين يدي الإمام ؟ على وجهين – أيضاً ومن أصحابنا من قالَ : يسقط الفرضُ بالأذان الأول ، وفيه نظر والله أعلم. وقال القاضي أبو يعلى : المستحب أن لا يؤذن إلا أذان واحد ، وهو بعد جلوس الإمام على المنبرِ ، فإن أذْنَ لها بعدَ الزَّوالِ وقبل جلوس الإمام جازَ ، ولم يكره . ثم ذكر حديث السائب بن يزيد هذا. ونقل حرب ، عن إسحاق بن راهويه : أن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان ، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ، ليُعْلِم الأَبْعَدِينَ ذلك ، فصار سنةً : لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام ، فإن احتاج إليه لكثرة الناس فعله ، وإلا فلا حاجة إليه . ***
الجزء 05 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.