كتاب الجمعة
۲۱ - باب الأذان يوم الجمعة
٤٥٣
قال الشافعي : وأيهما كانَ ، فالأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو
الذي ينهى الناس عنده عن البيع.
ولأصحابه في أذان الجمعة - على قولهم : الأذان سنة - وجهان :
أحدهما : أنه سنةٌ - أيضا
والثاني : أنه للجمعة خاصةً فرض كفاية
فعلى هذا : هل تسقط الكفاية بالأذان الأول ، أو لا تسقط إلا بالأذان بين يدي الإمام ؟ على وجهين – أيضاً
ومن أصحابنا من قالَ : يسقط الفرضُ بالأذان الأول ، وفيه نظر
والله أعلم. وقال القاضي أبو يعلى : المستحب أن لا يؤذن إلا أذان واحد ، وهو بعد جلوس الإمام على المنبرِ ، فإن أذْنَ لها بعدَ الزَّوالِ وقبل جلوس الإمام جازَ ،
ولم يكره .
ثم ذكر حديث السائب بن يزيد هذا.
ونقل حرب
، عن إسحاق بن راهويه : أن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان ، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ، ليُعْلِم الأَبْعَدِينَ
ذلك ، فصار سنةً : لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس
وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام ، فإن احتاج إليه لكثرة الناس
فعله ، وإلا فلا حاجة إليه .
***
الجزء 05 — ص ٤٥٣